مرآة البحرين (خاص): في الحقيقة، لا يوجد ما يبرر عدم صرف الحكومة أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل مباشر، خصوصا وأن قرار صرف الأجور يشمل العاملين المسجلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ويشكو عمال بحرينيون يعملون في القطاع الخاص من تأخر صرف أجورهم على الرغم من تحويل الحكومة مستحقات البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى حسابات الشركات التي يعملون بها. 

وكانت الحكومة قد قررت دفع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص للشهور أبريل ومايو ويونيو من صندوق التأمين ضد التعطل بمبلغ 215 مليون دينار، ضمن مبادرات اقتصادية لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا. 

على الرغم من ذلك، لم تقم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحويل الرواتب على حساب العاملين مباشرة بل قامت بتحويل مبالغ الأجور إلى حسابات الشركات. 

وقال الوزير جميل حميدان الأحد (24 أبريل/ نيسان 2020) إن الشركات والمؤسسات بدأت بالفعل في صرف الأجور لموظفيها البحرينيين، مشيرا إلى أن  «الغالبية العظمى منهم تسلموا أجورهم عن شهر أبريل بيسر وسهولة» على حد وصفه. 

لكن الكثير من العمال في القطاع، الذي يوظّف نحو 96 ألف بحريني، يؤكدون أنهم لم يستلموا أجورهم حتى الآن. 

وقال عامل في شركة بناء وتصنيع إن الشركة لم تقم بصرف راتبه على الرغم من أنها تسلمت الأجور المستحقة للبحرينيين المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. 

ويقول كان الأحرى بالحكومة أن تودع الأجور عن طريق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لحسابات العمال مباشرة لا أن تترك الأمر للشركات للتلاعب. 

ويشتكي موظفون آخرون من أن شركاتهم قامت باستقطاع مستحقات التأمين من رواتبهم على الرغم من أن الحكومة قالت إنها استقطعت اشتراكات التأمين قبل تحويل الأجور. 

ويقول عامل آخر إن الشركة التي يعمل بها أبلغته باستقطاع نصف إجازته السنوية على اعتبار أن العمل متوقف، مشيرا إلى أن وزارة العمل تركت العمال ليتلاعب بهم أصحاب العمل. 

وبينما يقول الوزير إن الوزارة «رصدت حالات بسيطة من الشكاوى التي يجري العمل حاليا على متابعتها وحلها»، قلل عاملون من نتيجة تصريحاته. 

ووضعت الوزارة أرقام هواتف مخصصة لتلقي شكاوى العمال بشأن صرف الرواتب، واستقبلت منذ الثلاثاء مئات الشكاوى التي تؤكد عدم استلام عمال أجورهم بالإضافة إلى خصم اشتراكات التأمين مجددا. 

وتظهر تلك المعلومات أن الوزارة بحاجة إلى تشديد الرقابة على الشركات أو تغيير آلية صرف الأجور ليتم صرفها مباشرة من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. 

وتواجه الشركات البحرينية كغيرها في المنطقة أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الركود الذي تشهده البلاد والعواقب الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.