البحرين: كلفة فحوصات كورونا تتخطى 40 مليون دولار... معظمها للعمالة الوافدة

فشلت وزارة الداخلية في تطبيق الإغلاق ومنع التجمعات في أوساط العمالة المهاجرة
فشلت وزارة الداخلية في تطبيق الإغلاق ومنع التجمعات في أوساط العمالة المهاجرة

2020-04-25 - 11:59 ص

مرآة البحرين (خاص): حتى يوم أمس الجمعة 24 أبريل 2020، تخطّت كلفة الفحوصات التي قامت بها الطواقم الطبية ضمن حملة مكافحة وباء فيروس كورونا حاجز الـ 15 مليون دينار، ومن أهم أسباب هذا الازدياد هو تفشّي المرض في أوساط العمالة الوافدة التي يعيش أغلبها ضمن ظروف إنسانية صعبة أهملت حلّها الدولة التي فضّلت ممالأة قطاع التجار.
وأظهرت لقطات مصوّرة بالفيديو لشارع صعصعة بن صوحان في العاصمة المنامة ازدحاماً غير طبيعي للعمالة الآسيوية ومتاجر مفتوحة، وهو ما يعكس تراخياً في تطبيق الإغلاق ومنع التجمعات من قبل وزارة الداخلية. ويقول مواطنون إن ازدحام الطرق بالوافدين في المنامة ومنطقة الحورة يؤكد فشلاً كبيراً في تطبيق إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي. بينما أكد مصدر أن الإصابات الأخيرة المسجلة في أوساط العمّال أغلبها من هاتين المنطقتين: المنامة، والحورة.
وتبين الأرقام أن البحرين صرفت خلال 24 ساعة فقط 829 ألفاً و 688 دينارًا على عمليات إجراء الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.
فحتى اليوم الجمعة 24 أبريل 2020 ذكرت وزارة الصحة في موقعها الرسمي أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها لحد الآن في حملة مكافحة الوباء بلغت 107273 فحصًا.
وكان وكيل وزارة الصحة وليد المانع صرّح في 18 أبريل بأنّ كلفة الفحص الواحد تصل إلى 148 دينارا، وأضاف المانع في تصريحات لتلفزيون البحرين إن كلفة المصاب لا تتوقف على الفحص وتمتد إلى الحجر الصحي حتى العناية القصوى إذا ما استدعت حالته ذلك، وستصل الكلفة إلى 800 دينار، أما الحالة التي تخضع للرعاية على سرير طبي فإن الكلفة تصل إلى 130 دينارا.
وبعملية حسابية بسيطة يتضح أنّ عدد كلفة إجراء 107273 فحصاً تبلغ 15 مليوناً و 876 ألفاً و 404 دينار بحريني. وبالدولار الأمريكي يصل المبلغ لأكثر من 40 مليون ونصف المليون دولار أمريكي.
ومن المعروف أن البحرين تعاني من وضع اقتصادي صعب، ووفقا لأرقام دولية فإن الدين العام في البلاد يتخطى الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يتجاوز الدين العام 15 مليار دينار.
وتبلغ عدد الإصابات القائمة في البحرين حتى الآن 1397 حالة، يشكل العمال الوافدون ما لا يقل عن 90 ٪.
التجار الكبار أخذوا منافع الأزمة، إيقاف الدفع للعديد من الرسوم، والحصول على رواتب للعمال لمدة 3 أشهر، إضافة إلى وضع صندوق سيولة يحوي 200 مليون دينار تحت أيديهم، أما وزارة الداخلية فقد فشلت في منع تجمعات العمال وعدم تطبيق الإغلاق الذي أوصت به الجهات الصحية التي تدير أزمة الوباء المستفحل.