مرآة البحرين (خاص): باتت مكتسبات المرحلة الأولى من مواجهة البحرين لجائحة فيروس كورونا مهددة بشكل جدّي، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة في قطاع العمالة الوافدة التي تعاني بالأصل ظروفاً صعبة واستغلالاً من قبل المُشغّلين لها.
يقول أحد أفراد الطاقم الطبي في الخط المتقدّم «نجحنا لحد الآن في الحد من انتشار الفيروس في أوساط المواطنين، لكن جهودنا حتى اللحظة في محاربته في أوساط العمالة الوافدة لم تكلل بالنجاح بل العكس».
منذ إعلان البحرين المواجهة وتأسيس الحملة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، بلغ مجموع الإصابات بهذا الفيروس 2217 إصابة، وكان عدد الحالات المتعافية حتى الآن 1082 حالة، لكن الأعداد لم تعد تتناقص، بل إنها تزيد لسبب وحيد وهو انتشار الفيروس في قطاع العمالة الوافدة بشكل كبير.
العمالة الوافدة التي يبلغ عددها في البلاد أكثر من 500 ألف عامل ليست ملامة، اللوم على أوضاعهم الإنسانية السيئة، التي سمح لملّاك الشركات الكبيرة بتركهم فيها، فهؤلاء العمّال يعيشون في غرف صغيرة متهالكة، في كل غرفة صغيرة ما لا يقلّ عن تسعة أفراد.
عدد الإصابات القائمة في البحرين الآن 1127 حالة، يشكل العمال الوافدون 90 ٪ منها، أغلب هؤلاء من العمالة رخيصة.
منذ يومين تقريباً تم تحويل نحو 400 عامل من شركتين فقط، للفحص في يوم واحد، وطُلب من الطاقم الطبي أن تكون الفحوصات عاجلة، من كان مصاباً منهم أحيل للعزل، والآخرون تم إرسالهم للحجر المنزلي، أي أنه تم إعادتهم للغرف المكدّسة من جديد.
«لا فائدة» يقول أحد العاملين في ملف مكافحة الوباء، ويضيف «مشكلة أوضاع العمالة الوافدة وتركها هكذا دون حل حقيقي، ودون تحمّل للمسؤولية ممن جلبهم، ولا من قبل الدولة التي تعتمد على هذه الشركات لإنجاز بعض المشاريع الهامة، سيجعلنا نرى المنظومة الصحيّة المتماسكة لحد الآن وهي تقترب من حافة انتهاء قدرتها على الصمود في وجه الوباء».
وبحسب مسؤولين في وزارة الصحة بينهم الوكيل وليد المانع، فإن كلفة فحص الشخص الواحد لمعرفة ما إذا كان مصاباً بفيروس كورونا تصل إلى (400 دولار) 148 دينارا بحرينيا دون احتساب الكلفة التشغيلية للطاقم الطبي، علماً أن البحرين تجري لكل شخص مشتبه بإصابته فحصين اثنين، وهو ما يشكل عبئاً مالياً خصوصا في ظل قرار إدارة الحملة الوطنية بالمبادرة بإجراء فحوصات عشوائية بشكل يومي للمواطنين وللعمالة الوافدة.
ما هو الحل الآن في ظل انتشار كبير لهذا الفيروس في أوساط العمالة الوافدة؟، في 23 مارس 2020، تقدَّم عدد من النواب البحرينيين باقتراح، بصفة الاستعجال، بشأن منح الحكومة، متمثلةً بهيئة تنظيم سوق العمل، العمالة السائبة مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية ومغادرة البحرين؛ لمنع انتشار الفيروس. لكن هذا الاقتراح لم يلق قبولاً لدى الحكومة ولا القطاع التجاري، ولم يقدما حلولاً عملية من جانبهما.
تصحيح الأوضاع الإنسانية للعمالة الوافدة خطوة أولى أكثر من ضرورية، والتأكد من أن العمال يعيشون في ظروف مناسبة، هو مسؤولية الدولة بكل تأكيد. لكن الحلول الموجود الآن مجرد ترقيعات ستزيد الخسائر بلا شك.