مرآة البحرين (خاص): اقترضت البحرين الشهر الماضي مليار و250 مليون دولار (470 مليون دينار) لتسديد سندات كانت مستحقة مع نهاية مارس. 

والسندات واحدة من أشكال الدين، تلجأ إليها الدول لأن فوائدها ومخاطرها أقل من الاقتراض. ويعني ذلك أن البحرين لجأت إلى الاستدانة من أجل تسديد دين استحق موعده إلا أنها لم تكن تملك الأموال الكافية لسداده أو ترغب بمد آجال الاستحقاق. 

ويعطي ذلك انطباعا بأن الأوضاع المالية للبلاد تزداد تعقيدا مع الآثار الصعبة التي يخلفها تفشي فيروس كورونا على المالية العامة. 

وعلى خلاف ذلك اعتبرت وزارة المالية في بيان صدر مطلع شهر أبريل أن تسديد السندات الدولية كان مؤشرا على قوة برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه أكتوبر 2018. 

وإذا اعتبرنا أن الاستدانة في ظل الظروف المالية السيئة للسوق كان نجاحا لمالية البلاد، فقد يكون ذلك نجاحا خادعا. إن اقتراض المزيد من المال يعني زيادة الدين العام (الديون المستحقة على الحكومة) وبالتالي زيادة فوائد القروض نفسها. 

ومع خفض جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيف البحرين الائتماني فإن نسبة الفائدة على القروض التي تأخذها الحكومة ستكون عند مستويات عالية.

وتمثل فوائد الدين العام أكبر بند في ميزانية البلاد. وتدفع حكومة البحرين سنويا 640 مليون دينار لتغطية نسبة الفوائد على ديونها فقط. ويمثل هذا الرقم نحو ثلث ميزانية البلاد وهو قابل للزيادة مع زيادة الديون.

وبالتأكيد، فإن ازدياد الدين العام 470 مليون دينار يعني أن ديون الحكومة سجلت رقما جديدا عند حاجز 15 مليار دينار بحريني تقريبا. 

العجز

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للوصول إلى ميزانية بلا عجز العام 2022، في إطار برنامج التوازن المالي، فإن العجز المتوقع هذا العام قد يصل إلى 15.7% من الناتج الإجمالي وفقا لرويترز.

وإذا ما قدرنا أن الناتج الإجمالي للبلاد سيكون في حوالي  14 مليار و700 مليون دينار فإن عجز الميزانية العامة سيفوق مع نهاية العام مليارين و 205 ملايين دينار. 

والعجز يعني الفارق بين مصروفات الحكومة وإيراداتها.

وفي نفس السياق، تشير المعلومات إلى أن الحكومة أخفقت في إصدار سندات دولية لتسديد السندات المستحقة مما اضطرها إلى اللجوء للاقتراض، وهذا خلاف لما حاولت الوزارة ترويجه. 

ويعني ذلك الإخفاق ربما أن ظروف السوق كانت سيئة بسبب تفشي الفيروس أو أن المستثمرين لم يعودوا يثقون في قدرة البحرين على سداد ديونها. 

ستترك تبعات هذا العام المالية أثرا كبيرا على مالية البلاد في الأعوام المقبلة، ولا شك أن تحميل المالية مزيدا من القروض لا يعتبر بأي شكل من الأشكال نجاحا دائما. 

إن الدين العام في البحرين يفوق الناتج المحلي الإجمالي (قيمة ما ينتج في الدولة سنويا)، وبالتالي فإن مالية البلاد ليست بعيدة عن مخاطر الإفلاس، ولا بد من حلول دائمة لا تكون على حساب الفقراء.