مرآة البحرين (خاص): تقدم حكومة البحرين نفسها كإحدى الدول التي تكافح الاتجار بالأشخاص، لكن جائحة كورونا تكشف جزءا بسيطا من معاناة العمالة المهاجرة الرخيصة التي تمثل غالبية سكان البلاد. 

وتبحث الحكومة اليوم مساعدة العمال المهاجرين على تحقيق التباعد الاجتماعي الذي اقترحته منظمة الصحة العالمية ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة تفشي الفيروس التاجي المستجد. 

وينزل معظم هؤلاء العمال في مساكن متهالكة ومكتظة. ولتوفير قيمة المسكن، يتكدس العشرات في غرف ضيقة لا تلبي أدنى مستويات الصحة والأمان ويتشاركون نفس الأدوات الصحية والأواني.

ويتهدد الفيروس حياة مئات الآلاف من المهاجرين الذين لا تتوفر لهم ظروف معيشية ومساكن يمكن لهم أن يحموا أنفسهم فيها من العدوى.

ويكافح هؤلاء العمال، الذين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 90 دينارا شهريا (238 دولار) نظير عملهم في قطاع الإنشاءات والتعمير، من أجل تأمين قيمة السكن والغذاء والخدمات البلدية، إلى جانب توفير جزء من رواتبهم كمدخرات. 

ونتيجة لتوقف الحياة الاقتصادية فقد الكثير من العمال وظائفهم، بينما لا يجد العمال غير النظاميين منهم أعمالا يقومون بها لتأمين غذائهم أو الدفوعات المستحقة لتجار الإقامات أو الحكومة. 

ويستقدم تجار إقامات آلاف من العمال الآسيويين على أن يدفعوا لهم مبلغا محددا مقابل انخراطهم في سوق العمل بصورة غير شرعية. 

واستغلت الحكومة أيضا حاجة هؤلاء الفقراء للإقامة في البلاد، وأطلقت يوليو 2017 برنامج (الفيزا المرنة) وهو برنامج تبيع الحكومة بموجبه إقامة لمدة عامين على العمال غير الشرعيين. وتستهدف الحكومة بهذا البرنامج بيع الإقامة على 48 ألف عامل.

وتترك الظروف الاقتصادية التي فرضها الفيروس هؤلاء ليتهددهم الجوع والمرض. 

وقال وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة إن المحافظات ستضع آلية عمل تضمن تخفيف كثافة العمالة الأجنبية في مناطق سكنهم، خاصة تلك العشوائية وغير النظامية وتوزيعها على بعض المنشآت الحكومية، مثل المدارس والأندية الرياضية والمراكز الشبابية. 

وتقف الحكومة منذ سنوات على الظروف البائسة التي تعيشها هذه الفئة الكبيرة من السكان، غير أنها لم تحرك ساكنا لمعالجة هذا الملف، بل إنها ساهمت في مفاقمته من خلال دخولها على خط ببيع الإقامات. 

وتدفع الجائحة الحكومة بشكل ملح إلى توفير سكن مجاني لهؤلاء من أجل مكافحة تفشي المرض المستجد، وحماية النظام الصحي في البلاد من الانهيار. 

ونقلت الأجهزة الطبية عشرات العمال إلى مواقع للحجر الصحي شرق البلاد بعد اكتشاف إصابتهم بالمرض من خلال فحص عشوائي أجرته فرق طبية متجولة في مناطق يكتظ فيها المهاجرون. 

لقد كشفت الجائحة عن حجم تضخم العمالة المهاجرة والأخطار التي يمكن أن تفاقهما كتلة سكانية كبيرة كان بالإمكان ترشيقها.

كما أنها أظهرت أن الحكومة تتستر على استعباد كبار المقاولين للعمالة المهاجرة وتوظيفها مقابل رواتب لا توفر الادنى من الحياة الكريمة، إلى جانب مشاركتها في الاتجار بالأشخاص من خلال برامج بيع الإقامات.