مرآة البحرين: أصدرت الجمعية البحرينية للشفافية بياناً بشأن ارتفاع أسعار الكمامات، قائلة «اتخذت وزارة التجارة والصناعة عدة قرارات منذ بداية انتشار فيروس الكورونا في العالم، ومنها تحديد سعر الكمامات الصحية العادية ب 100 فلس لمدة ثلاثة شهور، ثم عادت ورفعت السعر إلى 140 فلس وما لبثت أن ألغت هذا القرار وحررت الأسعار، ومنذ بداية تحديد الأسعار حدث نقص شديد للكمامات في الأسواق المحلية».
وتابعت «وبعد إلغاء وزارة التجارة والصناعة يوم الأربعاء الموافق 8 ابريل 2020 قرارها رقم 32 لسنة 2020 بتحرير أسعار بيع الكمامات، تم الإعلان عن طرح مليون كمامة في السوق المحلي متزامنا ذلك مع موعد تطبيق الإجراءات الجديدة بالتزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة».
وأضافت «تعتقد الجمعية إن اختفاء الكمامات من أغلب الصيدليات منذ بداية انتشار جائحة الكورونا يحتاج إلى مراقبة دقيقة من وزارة التجارة للتأكد من عدم قيام بعض الموردين أو التجار استغلال هذا الوضع، بتخزين الكمامات لحين تحرير اسعارها ومن ثم طرحها في السوق. حيث ارتفعت الأسعار و وصلت الى 200 %من السعر السابق».
وأبدت الجمعية البحرينية للشفافية «مزيداً من القلق لهذا الإرتفاع الكبير في الأسعار غير المبرر وتدعو الجمعية الى تدخل السلطات الوزارية المعنية، وعلى الأخص وزارة التجارة والصناعة، التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على السعر المناسب، والحد من هذا الارتفاع لتعظيم المصالح التجارية، و تتحمل الوزارة تحديد أسعار مناسبة للجميع، وعلى الأخص ذوي المداخيل المحدودة، آخذين بعين الاعتبار أن هذه السلعة أصبحت ضرورية لارتدائها التزاما بالإجراءات الجديدة للحد من انتشار فايروس الكورونا، والتزاما بالتعليمات، كما تدعو الجمعية أصحاب الصيدليات والتجار بالعودة بالاسعار الى مستواها الطبيعي«.