مرآة البحرين (خاص): لا يخلو الأمر من لعبة، فجأة يتم يوم الثلاثاء 7 إبريل إصدار قرار بإلزام الجميع في البحرين بارتداء الكمامات، بعد أن كان التوجه العام اقتصار لبس الكمامة على المرضى المصابين والعاملين في القطاع الطبي، وهي ذاتها توصيات منظمة الصحة العالمية.
فجأة وبدون مقدمات تم إصدار قرار بإلزام البحرينيين والمقيمين بارتداء الكمامات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من يوم الخميس 9 أبريل، وإصدار قرار آخر يلغي القرار 32 لسنة 2020 القاضي بتحديد أسعار بيع الكمامات.
بطبيعة الحال أوجب هذا القرار على البحرينيين التدافع بشكل سريع لشراء الكمامات، خاصة أنهم طوال الفترة السابقة كانوا يشكون من عدم توافرها في الصيدليات... لكن من أين جاءت الكميات الجديدة؟
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأربعاء 8 إبريل عن طرح أكثر من مليون كمامة وجه طبية في الأسواق والصيدليات، فمن أين أتت بها الوزارة على وجه السرعة في ظل شح المعروض عالميا؟ وهل كانت هذه الكمامات مخزنة في البحرين؟
خلال اجتماع مع مراكز البيع الكبير مثل صيدليات ناصر ورويان تعهدت التجارة بتوفير كميات كبيرة من الكمامات، وقد قالت الوزارة إن قرار تثبيت الأسعار عند 140 فلسا للكمام سيتم إلغاؤه، وهذا ما حدث لاحقا.
وحصلت (مرآة البحرين) على نص قرار رقم 39 لسنة 2020 الذي يقضي في مادته الأولى بحظر تصدير كمامات الوجه دون إذن مسبق، وفي المادة الثالثة ينص على إلغاء القرار السابق تثبيت الأسعار.
بعيدا عن الاجتماعات المغلقة، تدافع الناس الخميس 9 أبريل زرافات زرافات إلى مراكز البيع التي خُصّت بنعمة طرح الكمامات، ليتفاجئوا بارتفاع سعر الكمامة الواحدة إلى 240 فلساً مرّة واحدة، وهي كمامة تلبس لمرة واحدة فقط. لكن ماذا يفعل المضطر الذي لا خيار آخر أمامه؟ اشترى البحرينيون العلب التي تحتوي على 150 حبّة بسعر 35 ديناراً.

عمّ الاستياء وسائل التواصل المجتمعي، فلا أسوأ من الاستغلال الجشع لحاجة الإنسان في وقت الأزمات الإنسانية الكبرى. لكن ليت الأمر وقف عند هذا الحد، تفاجأ البحرينيون عندما فتحوا علب هذه الكمامات بأنها نوعية رديئة جداً وغير مناسبة للحماية من أي شيء، بل أن بعضها انقطعت خيوطها بمجرد إخراجها من الكيس الخاص بها (الصور المرفقة).
في المساء، وبعد أن طارت طيور الجشع بأرزاقها، قامت وزارة التجارة بحركة استعراضية، داهمت إحدى الصيدليات وقامت بمصادرة كماماتها بسبب ما أسمته رفع الأسعار. لكن في المقطع الذي نشرته الوزارة لم يتجاوز ما تمت مصادرته (كارتونين) كان واضحاً أنهما غير ممتلئين. أي أنها صادرت الحتات المتبقى من الكمية المباعة.
وبعد أن تم الانتهاء من بيع (الستوك) التالف والقديم والرديء الذي اشتراه المواطنون بسعر مضاعف. أكملت وزارة التجارة استعراضها، عندما عادت لإصدار قرارها بتحديد سعر الكمامة 180 فلسا، وقالت أنها طرحت مليون كمامة أخرى في الصيدليات. ولا نعرف ما هو مستوى رداءة الكمية الجديدة المطروحة، ومن هي الجهة الحكومية أو الشريكة التي تتاجر بحاجة الناس؟
وتبقى الأسئلة المحيرة التي تحتاج إلى إجابة مقنعة: لماذا جاء القرار المفاجئ بإلزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات؟ ومن هي الجهة التي تقف وراء التوريد؟ ولماذا تم إلغاء قرار رقم 32 لسنة 2020 بتحديد سعر الكمامات؟ ولصالح من؟ إجابات هذه الأسئلة فقط عند وزارة الصناعة والتجارة أو من هو (فوق)؟.