مرآة البحرين (خاص): تتفاعل قضية العالقين خارج البحرين ويتفاعل معها الداخل والخارج، ما عدا وزير خارجية البلاد عبداللطيف الزياني الذي فضل الصمت منذ تعيينه. 

3027 مواطنًا أكثر من نصفهم في إيران، وجدوا أنفسهم عالقين بعد توقف رحلات الطيران عن نقل المسافرين. لم يجد هؤلاء من وزارة الخارجية، سفاراتها أو ممثلياتها ردة فعل تذكر. 

وفي إجراء مستغرب، كلّف الملك حمد بن عيسى آل خليفة (6 مارس/ آذار 2020) إدارة الأوقاف الجعفرية بالتكفل بأزمة العالقين في إيران بدلا من تكليف وزارة الخارجية. 

واقتصر دور الوزارة فقط على خط ساخن لتقييد أسماء الراغبين في العودة إلى البحرين إلى أن أخذت الأزمة بعدا خارجيا وإعلاميا بعد وجدت دولتين خليجيتين هما عمان وقطر نفسيهما طرفان في الأزمة. 

الجمعة 27 مارس/ آذار 2020 رفضت طائرة تابعة لطيران الخليج أن تقل 76 مواطنا إلى المنامة من العاصمة العمانية مسقط الأمر الذي أثار غضب العمانيين. 

بعدها بيوم واحد فقط أعلنت قطر، التي تقطع البحرين علاقتها بها، أنها ستتكفل بإقامة 31 مسافرا بحرينيا كانوا في طريقهم إلى عمان وترفض بلادهم استقبالهم.

تحت وطأة الضغط والحرج الذي تعرضت لها البحرين، أجرى الوزير الزياني 30 مارس/ آذار 2020 اتصالا مع نظيره العماني يوسف بن علوي للتقليل من صدمة العمانيين. 

كان ذلك أول ظهور رسمي للوزير المسؤول منذ تفجر أزمة العالقين قبل أكثر من شهر، ليبلغ فيه بن علوي عن شكر بلاده لـ «تفهم» عمان. 

كان لافتا غياب الزياني عن مشهد الأزمة التي تشغل البحرينيين، ولا يعرف أحد الأسباب التي تدفع الرجل دائما إلى التخفي عند الأزمات.

وقد يكون البحرينيون أحسن حالا من الخليجيين، فالرجل كان يلتزم الصمت خلال أكبر الأزمات التي شهدها مجلس التعاون الخليجي، إبان عهده كأمين عام للمجلس. 

ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، أعلنت السعودية، الإمارات، مصر والبحرين عن قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار جوي وبحري عليها في أجواء قريبة من بدء عدوان شامل، وهو ما أكده أمير الكويت لاحقا. 

صمت أمين عام المجلس الزياني لأكثر من 5 أشهر منذ اندلاع الأزمة الأخطر في تاريخ المجلس بعد غزو الكويت، قبل أن يكتفي بالقول في تصريح صحفي «إن حل الأزمة ليست من مسؤوليته». 

وشهد المجلس أزمة أخرى عندما سحبت ذات الدول الخليجية سفراءها من الدوحة مارس/ آذار 2014. حينها صمت الوزير الزياني أشهرا مماثلة. 

لقد أخذت الدبلوماسية الكويتية والعمانية في كلا الأزمتين دور الزياني في تقريب وجهات النظر، بينما اختفى الرجل عن المشهد تماما وكأنه المنصب كان شاغرا.

فشل الزياني، بدرجة امتياز، في عمله كأمين عام ورحل عن الأمانة العامة قبل انتهاء ولايته بشهرين، مسلما تركة ثقيلة إلى خلفه الأكاديمي الكويتي نايف الحجرف، ومستلما تركة أخرى من وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة.

سيتعين على (الحجرف٩ بذل جهود كبيرة لإعادة الثقة في الأمانة العامة للمجلس ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، بينما يبدو على البحرينيين العالقين أن يستعدوا للبقاء طويلا بعيدا عن وطنهم في ظل وجود وزير خارجية «نسمع عنه ما نشوفه».