مرآة البحرين: طالبت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية، هي: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح السجناء في ظل أزمة جائحة كورونا التي تجتاح دول العالم.
وطالبت المنظمات السلطات البحرينية، اتخاذ المزيد من الإجراءات الصحية للسجون في البحرين بما يتوائم مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، لافتة إلى أنَّ تبييض هذه السجون من معتقلي الرأي هي الخطوة الصحيحة كما فعلت الكثير من الدول؛ لأنَّ حقهم الأساس الحرية وإسقاط الأحكام القضائية التعسفية بحقهم وجبر الضرر.
وأبدت المنظمات الحقوقية الثلاث خشيتها على مصير المعتقلين في السجون البحرينية لو طالت جائحة كورونا المعتقلين، مشيرة إلى أنَّ التجربة الطويلة والسيئة للسلطة في تحويل الحرمان من العلاج كأحد وسائل التعذيب فضلا عن تردي العناية الصحية بالسجون ينذر بالأسوأ لو أصيب السجناء بهذا الوباء الفتاك.
وأكدت المنظمات أنَ على حكومة البحرين إتخاذ إجراءات إستثنائية لمنع إصابة السجناء بهذا الفايروس القاتل، منوِّهة إلى أنَّه يجب على إدارة السجن التابعة لوزارة الداخلية البحرينية أن تقوم بعزل كل نزيل جنائي جديد قبل إدخاله لسجن جو المركزي وسجن الحوض الجاف لمدة لا تقل عن 14 يوما من أجل التأكد من سلامته وعدم نقل العدوى لباقي السجناء، مطالبة بالتوقف عن الاعتقالات التي تطالب المواطنين لأسباب سياسية.
وتابعت «كما على الحكومة أن توفّر الرعاية الصحية الكاملة للسجناء دون استثناء ومستلزمات التعقيم ونظافة السجون وفحص مأموري السجن والعاملين فيها، وكل ذلك بالمجان، كما قررته القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والقوانين الدولية، وهذا يجب أن يكون تحت رقابة قضائية وجهات مستقلة محلية ودولية».
وأردفت المنظمات «ومن جانب آخر، فإنَّه في ظل هذه الظروف الاستثنائية يجب أن لا تغفل إدارة السجن عن المرضى السجناء، والذين يجب الافراج عنهم فوراً ويحصلوا على العلاج والدواء بشكل منتظم ودون تأخير، وبالتحديد تطبيق المواد من 19 حتى 26 من قواعد نيلسون مانديلا».
وحثت المنظمات الثلاث حكومة البحرين إلى الاستجابة للمطالبات الدولية والمحلية بالإفراج عن جميع السجناء في خطوة لتجنب جائحة كورونا وسلامة السجناء قبل تتطور الأزمة أكثر.