مرآة البحرين (خاص): أفرجت السلطات البحرينية خلال اليومين الماضيين عن ما يقارب 115 سجيناً سياسياً، بحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان،  بينما قال تيار الوفاء الإسلامي إنه رصد الافراج عن نحو 155 سجيناً سياسياً خلال المدة من 10 حتى 15 مارس الجاري.

ويقول المستشار القانوني إبراهيم سرحان إن «الإفراجات قد تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع في البحرين»، موضحًا أنّ «الإجراءات المتّبعة للإفراجات مع العدد الذين سيشملهم يحتاج إلى خمسة أيام أو ستة».

يشار إلى أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أصدر يوم الخميس 12 مارس 2020، مرسوماً ملكيًا للعفو وشمل (901) من المحكومين «وذلك لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة».

وقد تم إطلاق نحو دفعتين من السجناء السياسيين، وعدد آخر من السجناء الجنائيين يقال إنه أكبر.

يقول سرحان إنه: «منذ العام 2011  حتى 2020 صدر 33 مرسومًا بالعفو الخاص عن 5156 محكوم بعقوبة سالبة للحرية». موضحاً أنّ «أقل نسبة (من هذه المراسيم)  كانت للقضايا السياسية وحرية الرأي والتعبير بنسبة 7.4٪». 

أرجعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عبارة «الظروف الراهنة» التي وردت في مرسوم العفو، إلى المخاوف من تفشّي فيروس كورونا، وقالت في تقرير لها حول تداعيات وباء كورونا في منطقة الشرق الأوسط، لقد «أفرجت البحرين عن 1500 سجين، تم العفو عن 900 منهم، ويبدو أن هذه الخطوة تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا في مراكز الاعتقال». 

تفاوتت المدد المتبقية من فترة أحكام السجناء الذين تم الإفراج عنهم، فبينما كان البعض لا تتجاوز المتبقية من أحكامهم أياماً أو شهرين أو ثلاثة أشهر،  أُفرِجَ عن آخرين تبقت من فترة إكمال محكوميتهم خمس سنين أو أكثر.

ويعاني السجناء السياسيون في البحرين، من اكتظاظ كبير في السجون، فبينما لا يتسع سجن جو لأكثر من 2145 سجيناً (بحسب تقارير رسمية)، يكتظ الآن هذا السجن بأكثر من عن أربعة آلاف سجين.

ويعاني السجناء بشكل كبير من تردٍّ في الأوضاع الصحية، إذ شاعت أمراض بين السجناء بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. فضلاً عن استمرار سوء المعاملة وتطبيق أنواع مستمرة من التضييق على السجناء.

ويترقب المواطنون الدفعات المقبلة من الإفراجات، بينما طالب عدد كبير من النشطاء بضرورة الإفراج عن جميع السجناء الذين اعتقلوا على خلفية حراك 14 فبراير المطالب بالديمقراطية وحرية التعبير في البلاد.