مرآة البحرين (خاص): بموازاة الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا في البحرين، لا تبذل الحكومة جهودا ملموسة لمكافحة الآثار التي يخلّفها الفايروس المخيف على الاقتصاد.

لقد رشح عن المخاوف من انتشار الفيروس عواقب كبيرة حتى الآن، ولا يحمل قرار رفع الفائدة الذي اتخذه مصرف البحرين المركزي تأثيرا مباشرا على أداء القطاعات التجارية التي يشتغل فيها البحرينيون. 

لقد تأثرت قطاعات مثل السياحة، الخدمات والتجارة بالمفرق على نحو كبير بسبب مخاوف المواطنين والمقيمين من انتشار العدوى حيث بات الكثير منهم يلتزمون المنازل ولا يخرجون إلا لشراء مستلزمات رئيسية.

وزادت الأمور تعقيدا مع إغلاق المنفذ البري الوحيد للبلاد في وجه القادمين من السعودية. وتستقبل البحرين أكثر من 200 ألف زائر عبر جسر الملك فهد أسبوعيا. وشهد يناير الماضي تسجيل عبور أكثر من 3 ملايين شخص عبر الجسر في الاتجاهين. 

وتقدّر بعض الأرقام أن 60% من المتسوقين في البحرين يمرون عبر الجسر، فيما تقول سوق البحرين للأوراق المالية إن مساهمة السعوديين في السوق تبلغ 7%. 

وتعتبر القدرة الشرائية لدى السعوديين كبيرة إذا ما تمت مقارنتها بالقدرة الشرائية للبحرينيين. ويرى كثيرون أن وجود مستهلكين دائمين من السعودية يعد أحد العوامل التي ساعدت الحكومة لسنوات على تحمل المطالبات برفع الأجور. 

وعلى أية حال، يغيب المتسوقون عن مجمعات تجارية مثل السيتي سينتر والأفنيوز، إلى جانب الأسواق القديمة والمطاعم منذ تصاعد حالات الإصابة بالمرض وإعلان البحرين عن تعطيل الدراسة دعما للجهود الصحية في مكافحة تفشي الفيروس. 

«تحتاج الحكومة إلى جانب تلك الجهود، إلى المسارعة في دراسة الحلول الممكنة لإنقاذ السوق البحرينية، لقد زادت الأوضاع المستجدة من الركود الذي يشهده الإقتصاد أصلا. إننا على أبواب انهيار محتمل» يقول أحد التجار لـ «مرآة البحرين». 

ويضيف «الكثير من المتاجر أغلقت أبوابها في المجمعات التجارية وشارع المعارض مع نهاية العام الماضي، ولا شك أن الكثير الكثير ستغلق أبوابها إذا ما استمرت هذه الأوضاع لشهرين اثنين دون تدخل من الحكومة». 

وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع العام الجاري بالشراكة مع 4 بنوك وطنية عن إنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بهدف دعم القطاع الخاص للتغلب على الصعوبات المالية التي تواجهه. 

ويعلق بالقول «يبدو أن الحكومة بحاجة إلى مضاعفة هذا المبلغ إذا كانت حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة، عليها التفكير أيضا بإلغاء بعض الرسوم والضرائب على صغار التجار والمستهلكين فورا، كما فعلت بالتوجيه لجدولة القروض».

 لقد زادت أنباء انهيار أسعار النفط، مع كتابة هذا التقرير، من المخاوف الاقتصادية. لا يوجد ما يطمئن السوق في البحرين: تفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا، وحكومة تكافح من أجل استعادة التوازن المالي بدأت تخسر نحو نصف مواردها المالية مع انهيار سعر البرميل.