مرآة البحرين (خاص): شكوك حول البيانات المالية التي أعلنتها وزارة المالية عن السنة المنتهية وأخرى حول الوصول إلى التوازن المالي، فهل قدمت الوزارة بيانات غير دقيقة فعلا عن العجز بعد بيانات مغلوطة عن الدين العام؟

نشرت وزارة المالية بيانات أولية بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. وقالت الوزارة إن عجز الميزانية انكمش إلى 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 6.3 بالمئة في العام السابق.

وبحسب البيانات فإن حساب العجز تم قبل احتساب فوائد الدين العام، حيث تبلغ نحو 640 مليون دينار، ما يعادل ثلث العجز المقرر في الموازنة الأخيرة. 

ولا تتمتع البيانات الأولية التي نشرتها الوزارة بالدقة، حيث من المتوقع أن يصل العجز مع احتساب فوائد الدين العام إلى 8%، وهي ذات النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي. 

ونشر موقع Middle East Business Intelligence افتتاحية أكد فيها أن البحرين خفّضت العجز المالي إلى 8 في المائة في عام 2019، من 11.9 في المائة في عام 2018. 

ولا تتوافق هذه الأرقام مع الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية 10 فبراير/ شباط 2020. 

وتستهدف البحرين الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2022 في إطار برنامج إصلاحات مالية يرتبط بحزمة مساعدة حجمها عشرة مليارات دولار تلقتها من حلفائها الخليجيين في 2018.

ولا يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ​​العجز في البحرين أكثر بحلول العام 2021، مما يجعل احتمال تحقيق التوازن المالي غير مرجح في عام 2022.

وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط قد عاد إلى أرقام إيجابية في عام 2019، فمن غير المتوقع أن يستمر هذا في العام 2020، حيث أن تفسيرات السوق لمخاطر العرض والطلب لا تزال تؤثر على أسعار النفط، بحسب الموقع. 

وصحيح أن الحكومة نجحت في خفض إجمالي المصروفات العامة بنحو 128 مليون دينار، إلا أنها في المقابل أخفقت في تنويع مصادر الدخل. 

ولا يشير ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63% إلى نجاح خططها في هذا المجال، فقد نتج ذلك بشكل كبير عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم على الخدمات الحكومية مثل الكهرباء ورسوم العمل. 

وأدت مثل تلك الإجراءات إلى نتائج عكسية على قطاع الأعمال حيث شهد العام 2019 ركودا اقتصاديا وإغلاق عشرات المحال التجارية. 

ويخشى مواطنون أن تفرض الحكومة المزيد من الإجراءات التقشفية في سبيل الوصول إلى أهدافها المالية. وكشف النائب أحمد سلوم أن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة الدعم النقدي الذي يتلقاه المواطنون. 

وتشمل المدفوعات النقدية علاوة الغلاء، تحسين المعيشة للمتقاعدين، بدل السكن، بدل الإعاقة ودعم اللحوم. 

وصحيح أن انخفاض نمو الناتج الإجمالي إلى 2.1 في العام 2019 وتراجع أسعار النفط يهدد برنامج التوازن المالي المقرر العام المقبل، إلا أن استمرار الضغط على المواطنين ماليا قد يؤجج الإضطرابات السياسية في البلد الذي لم يشهد استقرارا منذ 9 سنوات.