مرآة البحرين (خاص): مع ارتفاع عدد مرضى السكلر الذين يموتون نتيجة عدم توفر الرعاية الكافية أو بسبب الأخطاء الطبية، صار المرضى يتندرون بالقول إن المسؤولين يطمحون للقضاء على مرضى السكلر لا مرض السكلر.

على نفس المنوال، لم تكن الحكومة ترغب يوما في بحرنة الوظائف لذلك لجأت إلى بحرنة الأجانب الذين يشغلون وظائف في وزارات الدولة. وزارات كانت نسبة البحرنة فيها متدنية وفجأة أصبحت أكثر الوزارات بحرنة. 

النائبة في البرلمان زينب عبدالأمير وخلال مناقشة تقرير لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف الثلاثاء (4 فبراير/ شباط 2020) أشارت إلى أن وزارة الإعلام التي تعج بالوافدين أصبحت نسبة البحرنة فيها تصل إلى  98% بين ليلة وضحاها. 

لقد اتخذت الحكومة الطريق الأسهل والمحبب بالنسبة لها، حيث عمدت إلى تجنيس الآلاف من الوافدين العاملين في وزارة الإعلام، والمدراء والمدراء المساعدين والمدرسين الأوائل في وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية.

في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بمنح الجنسيات للأجانب، تقول تقديرات أعضاء في المجلس النواب إن عشرات آلاف البحرينيين عاطلين عن العمل. 

يقول النائب عبدالله الدوسري إن عدد العاطلين عن العمل في البحرين بلغ 34 ألف عاطل، حوالي 15 ألف منهم يحملون شهادات جامعية، مشيرا إلى أن عدم الاعتراف بالأزمة التي تعيشها البحرين (البطالة) لن يساهم في حلها. 

وربما أكبر من أزمة البطالة تلك، الأزمة السياسية التي تعيشها حكومة تقوم بجلب الأجانب ومنحهم الوظائف العامة، الجنسية، بيوت الإسكان، الخدمات التعليمية والطبية وتحرم المواطنين منها. 

«في السابق كان الأمر يقتصر على وزارة الداخلية»، يقول نائب رئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، «أما اليوم فالأمر يطال سياسات وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية، الذي يعمل بفئوية وتحول إلى جمعية سياسية». 

ومنذ صعود الملك حمد بن عيسى آل خليفة لسدة الحكم مارس/ آذار 1999 والديوان الملكي يرعى خطة متكاملة لإحلال الأجانب مكان البحرينيين في الوظائف العامة كإحدى خطوات تغيير ديموغرافية البلاد. 

في الواقع، لا تقدم الحكومة تبريرات مقبولة لعدم توظيف البحرينيين. ولا تجب الحكومة عن تساؤلات العاطلين عن أسباب جلب أطباء باكستانيين ومصريين بينما يعاني مئات الأطباء البحرينيين في مختلف التخصصات من البطالة. 

وقال وزير المجلسين غانم البوعينين إن لدى الوزارات مبرراتها في الإبقاء على بعض الأجانب. لكن السؤال: هل لدى الحكومة ما يبرر الزيادة المضطردة في الاعتماد على الأجانب وتجنيسهم ليأخذوا مكان البحرينيين وحقوقهم؟

فقط الأغراض السياسية هي ما تبرر استمرار الديوان الملكي في عملية التجنيس الواسعة لكل الوافدين في بلد على حافة الإفلاس ويعاني البطالة والكثير من الأزمات الاقتصادية والسياسية.