مرآة البحرين: وصف عبدالله جناحي وهو قيادي في جمعية وعد المعارضة التي حلتها السلطات، إجراء عمليات التدقيق الأمني على مرشحي مجالس إدارات المجتمع المدني في البحرين بأنّه يمثّل «مكارثية الانتقام في البحرين»، وقال «تحولنا من دولة مدنية إلى دولة أمنية بامتياز».
وأضاف جناحي عبر حسابه على منصة تويتر«من البداية حين تحول الحراك الشعبي في فبراير 2011، من حراك بمطالب عادلة -تذكروا تصريحات سمو ولي العهد في تلك اللحظة- فاذا بقدرة قادر يتحول الحراك ومن يدعمه (لدى السلطة) إلى مجرمين وإرهابيين، ومن إصلاحيين من حقهم التعبير عن آرائهم كما صرح ولي العهد، إلى مخربين تم تشكيل لجان التحقيق بحقهم».
وتابع «جاءت مرحلة السلامة الوطنية التي انتهت فيها أي سلوك له علاقة بالدستور وشرعة حقوق الإنسان التي صادقت عليها حكومتنا،حيث تم سفك الدماء وانتهاك الحريات العامة والخاصة حتى لأقرب الأفراد منكم!، وجاء بسيوني (لجنة التحقيق الملكية) وتقريره الذي تم اجهاضه، وبدأ الحوار الوطني وبقية حلقات المسرحية المعروفة لكم».
وتابع «كان الأمل بأن يتم الإصلاح بعد الاعتراف بتقرير بسيوني، ويتم ترقيع المبنى وتصليح التشوهات، ولكن بدأ ما أسميه الانتقام، فتم تحريك كل السلطات، ثم التشريع بتحويل كل الجمعيات المعارضة الفاعلة كوعد والوفاق وغيرهما الى جمعيات غير قانونية وتم حلها،وتحريم اعضائها في الترشيح».
وأردف «واستمر بعده بتغيير قوانين المجتمع المدني،وبعضها بقرارات ادارية، بهدف منع اعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح في مجالس المجتمع المدني والاندية، وممكن غدا منعهم دخول المجالس ومنعهم من الحديث في الندوات العامة وحتى الخاصة، وهذا ما حدث فعلاً بمنع إبراهيم شريف، وعلي صالح من تقديم محاضرات».
وقال «لنناقش الآن بهدوء الفرق بين العقل الأمني والعقل الانساني السليم، الأول لا يهتم سوى بالأمن الخاص البعيد جداً عن تأثيرات قراراته على التنمية البشرية والاقتصادية والحقوقية، ليس مهماً (بحسب العقل الأمني) الحقوق وما صدقت عليه الحكومة من الاتفاقيات، ليس المهم الانسان واحلامه وحقوقه، الأمن فقط».
وواصل «أما العقل (الإنساني السليم) الذي يهتم بالتنمية البشرية والاقتصادية، فيرى بأنه مع أهمية الأمن كضرورة للاستقرار فإن البشر هم أفكار مختلفة ومن حقهم الاختلاف والمعارضة، فإذا تم قمع المعارضين بقوانين فإن هذه التنمية ستضعف بسبب أن المجتمع يحتاج للتنوع والاختلاف ليتطور، أما هيمنة الرأي الواحد فـ (هي) الموت».
وختم جناحي بالقول «تم إصدار حكم بحل جمعيتي وعد والوفاق، وهو حكم (يخص الجمعيات) كشخصية اعتبارية وليس صادرًا ضد أشخاص (ينتمون) لهذه الجمعيات إذ أن بعضهم من الممكن كان ضد قرارات اتخذتها جمعيتهم، لكن آلية اتخاذ القرارات في هذه الجمعيات تتخذ بالأغلبية، فما ذنب الأفراد الأعضاء؟، لماذا تمنعونهم من إقامة الندوات أو ترشيح أنفسهم في الجمعيات المدنية؟».