مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ تحرك عاجل في قضية كل من محمد رمضان عيسى علي حسين وحسين علي موسى حسين محمد، اللّذين حُكِم عليهما بالإعدام في البحرين.

وطلبت المنظمة من مناصريها توجيه رسالة إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة، بعد أن حدّدت المحكمة الجنائية العليا في البحرين 25 ديسمبر/كانون الأول موعدًا لإصدار حكمها النهائي بحقهما. 

وكانت محكمة النقض في البحرين  قد ألغت أحكام الإعدام الصادرة عنها بحقهما في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، والتي كانت قد أكّدتها في العام 2015، وأعادت قضيتهما إلى محكمة الاستئناف لإعادة النّظر فيها، بناء على أدلة جديدة.

وأرفقت المنظمة دعوتها بنموذج رسالة يمكن للمناصرين استخدامه، وجاء فيه: 

"سموكم، 

في 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، من المتوقع أن تُصدِر محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكمها في قضيتي حسين علي موسى حسين محمد ومحمد رمضان عيسى علي حسين، وكلاهما يواجهان أحكامًا بالإعدام في أعقاب محاكمة جائرة تعتمد على ما يسمى "الاعترافات" انتُزِعت تحت التعذيب. تتم حاليًا مراجعة قضيتهم بعد تقديم أدلة على التعذيب الذي تعرضوا له.

في ديسمبر/كانون الأول 2014، حُكم على حسين علي موسى ومحمد رمضان بالإعدام لمقتل شرطي. خلال المحاكمة، تم استخدام "اعتراف" حسين علي موسى القسري كدليل رئيسي ضده، واستُخدِم أيضًا لتجريم محمد رمضان. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أكّدت محكمة النقض أحكام الإعدام. في مارس/آذار 2018، قدّمت وحدة التحقيقات الخاصة تقارير طبية من أطباء تابعين لوزارة الداخلية، تشير إلى أن الرجلين تعرضا للتعذيب؛ وأوصت بإعادة النّظر في المحاكمة. في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ألغت محكمة النقض البحرينية أحكام الإعدام في انتظار المراجعة من قبل محكمة الاستئناف الجنائية العليا بموجب لجنة جديدة من القضاة.

ندعو السلطات البحرينية إلى ضمان أن يكون الحكم الصّادر في قضية حسين علي موسى حسين محمد ومحمد رمضان عيسى علي حسين النتيجة العادلة لمحاكمة امتثلت بالكامل للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، التي تستبعد الأدلة المُنتَزَعة تحت التعذيب ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. كما ندعو سموكم إلى ضمان مساءلة جميع المشتبه بهم في تعذيب الرجلين وضمان إزالة الضرر عن الرجلين بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. نقر بواجب السلطات في منع الجريمة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، لكننا نشدد على أن هذا يجب أن يتم دائمًا وفقًا للالتزامات الدّولية للبحرين بحقوق الإنسان؛ ونحثّ البحرين على تخفيف جميع أحكام الإعدام إلى عقوبة السجن، وعلى إصدار قرار رسمي فورًا بوقف تنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. 

تفضلوا بقبول فائق الاحترام".

وكانت قوات الأمن البحرينية قد اعتقلت حسين علي موسى حسين محمد، وهو موظف في فندق، في 21 فبراير/شباط 2014، ومحمد رمضان عيسى علي حسين في 20 مارس/آذار في مطار البحرين الدولي حيث كان يعمل كعنصر في قوات الأمن. وتعرضا للتعذيب أثناء التحقيق، ما أدى إلى توقيع حسين علي موسى على اعتراف استُخدِم لاحقًا في المحكمة لإدانة الرجلين. وحُكم عليهم بالإعدام بسبب مقتل شرطي في انفجار قنبلة في قرية الدير شمال شرق المنامة. وهما محتجزان حاليًا في سجن جو جنوب المنامة.