مرآة البحرين: تحدث عدد من النواب في البرلمان الفرنسي عن الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في البحرين، ومن بينها الانتهاكات ضد السجناء السياسيين.
وفي مداخلة لها أمس الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، قالت عضو البرلمان الفرنسي لور دو لا روديير «منذ سنوات عرفت البلاد اضطرابات متعلقة بالاحتجاجات الشيعية المطالبة بنظام ملكي دستوري حقيقي، وتفيد العديد من المصادر أن السلطة الحاكمة تمارس ضغطاً جذرياً على المعارضين السياسيين»، وسألت عن حقيقة الموقف الدبلوماسي لفرنسا بشأن حقوق الإنسان في البحرين.
أما عضو الحزب الجمهوري بيرانجير بوليتي فقد نبّهت وزير أوروبا والشؤون الخارجية بشأن الوضع السابق والراهن للمعتقلات البحرينيات وخصوصاً حالة نجاح يوسف، وإبتسام الصائغ، ومدينة علي، وهاجر منصور.
وأكدت أن «الحكومة البحرينية استهدفت المدافعات والناشطات في مجال حقوق الإنسان وحتى أفراد عائلاتهن»
مضيفة «هنّ ضحايا لإساءة المعاملة خلال جميع مراحل الإجراءات الجنائية مع آخرين كثر، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية والمحاكمات غير العادلة وظروف إحتجاز غير قانونية والتعذيب الجسدي والجنسي والنفسي للحصول على إعترافات».
كما تحدث عضو البرلمان الفرنسي النائب دنيز سومر في مداخلة له في 8 أكتوبر الجاري عن «انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في البحرين، لا سيما استهداف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».
وبيّن سومر «أن الحكومة البحرينية قامت بحملة قمع على جميع أشكال المعارضة منذ عام 2008، مما أثر بشكل خاص على الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، حيث استهدفت هذه الحملة بشكل أساسي النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».
مردفًا «على الرغم من تقارير صدرت عن منظمات غير حكومية، مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وعلى الرغم من إدانة الأمم المتحدة لهذه الانتهاكات ونداءات مكتبها لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المعارضين، لا يزال وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين قلق».
كما سأل عن «التدابير التي ينوي المجتمع الدولي اتخاذها لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وسألت عضو البرلمان الفرنسي ماري لوبيك، وزير أوروبا والشؤون الخارجية عن النهج الدبلوماسي الذي يعتزم تبنيه من أجل إثارة احترام حقوق الإنسان في البحرين، وقالت «أدان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إعدام اثنين من المواطنين البحرينيين نتيجة لإجراءات لم تفِ بمتطلبات المحاكمة العادلة. لا يزال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي والمدافعين عن حقوق الإنسان يشعرون بالقلق إزاء حالة المعتقلين المهددين بالإعدام".
وفي 1 اكتوبر 2019 أعربت عضو البرلمان الفرنسي ميشيل لاريف عن مخاوفها بشأن إعدام اثنين من ضحايا التعذيب في البحرين في يوليو 2019، والقمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة السياسية».