مرآة البحرين (خاص): من أين تغطّي الصحف البحرينية الورقية مصروفاتها؟ جميع الصحف البحرينية التي تصدر حاليا في الأسواق محسوبة على جهات داخل العائلة الحاكمة، وهذا ليس بالسر. وتستحق هذه الصحف دعما ماليا مباشرا أو غير مباشر لتغطية نفقاتها. ومثل القطاعات الأخرى، تأثّرت الصحف بالركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد. 

نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يتوقّع رجل الأعمال حازم جناحي «توقف بعض الصحف الورقية عن الصدور»، إلى جانب إغلاق العديد من المتاجر ومحلات البيع بالتجزئة ومعارض السيارات. ويعتقد جناحي أن مثل هذه الإجراءات لا تحدث في سياق ركود اقتصادي وإنما « فترة صياغة مستقبل اقتصادي جديد».

وبغض النظر عما إذا كنا نعيش ركودا اقتصاديا أو تصحيحا هيكليا كما يفترض جناحي، يبدو واضحا أن الصحف الورقية تعاني من أزمات مالية قد تدفعها للخروج من السوق.

ولا توجد معلومات حتى الآن عن تراجع الديوان الملكي عن دعم الصحف القريبة منه وكذلك الحال بالنسبة لديوان رئيس الوزراء، غير أن تراجع الإنفاق الإعلاني تسبب في صعوبات مالية للصحف. وتعتبر الإعلانات التجارية ثاني أكبر مصدر لدخل بعض الصحف.

ويعزي رئيس جمعية المعلنين البحرينية خميس المقلة التراجع في الإنفاق إلى «تقليل الصرف من قبل كبار المعلنين كالاتصالات، البنوك والهيئات، التى يشكل نشاطها حصة كبيرة من الصرف الإعلاني في البحرين».

وليست الجهات التجارية الوحيدة التي تسعى إلى ضبط إنفاقها الإعلاني، فقد أقرت الحكومة «خفضا كبير في مصاريف الإعلانات»، وقال مسؤول حكومي في إحدى الهيئات الحكومية لـ «مرآة البحرين» إن الحكومة تلزم الهيئة بثلاث إعلانات سنوية.

وإلى جانب ذلك، يضيف «نعمل منذ سنتين على خفض مصروفاتنا على المطبوعات والاشتراكات (...) لا نشتري نسخا كثيرا من تلك الصحف، يكاد يقتصر الأمر على نسخ لمكاتب المسؤولين الرئيسيين».

قبل سنوات كانت الاشتراكات الحكومية تمثّل موردا جيدا للصحف البحرينية، أما اليوم فالأمر يقتصر على عدد محدود جدا من الإشتراكات فقط.

يقول المقلة «أنشطة الإعلان الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي تقدر في حدود 10% من إجمالي الإعلانات التقليدية».

ولعل مثل هذه الأرقام هي ما يفسّر بيان جمعية الصحافيين (حكومية) برئاسة عهدية أحمد الذي حذّرت فيه صفحات إخبارية عبر الانستغرام من إجراءات قانونية على خلفية إعادة نشر مواد منشورة في الصحف البحرينية، ولم يخلُ البيان من تلميحات للقضايا المالية.

وقالت جمعية الصحافيين «يجب التفريق بين حق التعبير وبين مزاولة مهنة الصحافة (...) المهنة تعني الحصول على الرخص من الجهات الرسمية المعنية ومؤدى ذلك تأسيس شركة تجارية تخضع لقواعد العمل التجاري وبما يتيح لها نشر الإعلانات لتمويل نشاطها وصرف رواتب موظفيها».

وكان وزير الإعلام علي الرميحي قد أعلن، أبريل/ نيسان الماضي، عن تضمين قانون جديد للصحافة بنودا تهدف إلى تقنين الإعلام الإلكتروني تشمل مواقع ومنصات وحسابات الخدمات الإخبارية.

يعطي تحرك وزارة الإعلام وجمعية الصحافيين ضد منصّات التواصل الإجتماعي مؤشرا إضافيا على أن الصحف الحكومية تسير نحو الحافة. أزمة مالية كبيرة ومتابعون ينحسرون، بعد أن اكتشفوا أن صوتهم يغيب عن تلك الصحف الغائبة عن الحدث!