وزير العدل يسقط في «اختبار البنغالي حنيف»... فمن للمرباطي؟
2019-09-01 - 11:06 م
مرآة البحرين (خاص): «كلب الشيوخ شيخ»، مثلٌ يصف به البحرينيون حالة التغوّل التي يفرضها صبيان وموظفون لدى أفراد العائلة الحاكمة عليهم، فكلاب آل خليفة مثلهم ولهم من الحق ما لهم، ينبحون أو يعتدون على المواطن البحريني دون رادع من قانون.
لم يكن المحامي أحمد المرباطي أول الضحايا ولا آخرهم، إنما تُرك كغيره في مواجهة بنغالي يعمل لدى ابن عم الملك. لقد قام رجل الأعمال البنغالي المقيم في البحرين أمان عبدالرحمن حنيف بتهديد المرباطي بالقتل.
ووفقا لما أدلى به المرباطي فإن حنيف هدده بإرسال أشخاص للاعتداء عليه واستغلال نفوذه لتلفيق قضايا ضده لثنيه عن قبول الوكالة عن أحد الشاكين.
ويعمل «حنيف» لصالح الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ابن عم الملك البحريني ويشارك في إدارة ملكيته لشركة «أحمدية للعقارات» إضافة إلى مطاعم ووُرش ومعرض للسيارات.
ويحتفظ المحامي بتسجيلات صوتية موثّقة للتهديدات التي قال إنها تتضمّن أيضاً إهانة لوزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة.
ويعرف حنيف تماما أن القانون لن يطاله ما دام يعمل لصالح ابن عم الملك، ولن يستطع المرباطي حتى لو لجأ إلى القضاء للاقتصاص لموكله الذي يطالب أحمد بن محمد آل خليفة بمطالبات مالية.
وإن كانت تهديدات البنغالي حنيف تظهر تغوّل الأجانب ضد المواطنين البحرينيين، فإن ملفات المحاكم المعلّقة تظهر أنه لا يمكن لأحد أن يسترد حقوقا مالية من أيٍ من أفراد عائلة آل خليفة أو العاملين لصالحهم.
وبحسب أرقام سابقة فإن أكثر من 400 ملف في محاكم التنفيذ ضد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين لا تجد طريقها إلى الحل. وتُعلّق حقوق المطالبين من المواطنين لسنوات طويلة حتى يتنازلون أو يقبلون بتسويات بخسة.
ويرفض قضاة التنفيذ، وفقا لتصريحات سابقة للمحامية فاطمة الحواج، اتخاذ أوامر تنفيذية ضد أفراد الأسرة. ويقوم القضاة بإرسال ملفات الدعاوى مرفقة بالأحكام إلى مجلس العائلة الحاكمة وفي جميع الأوقات لا يتلقون ردا على مراسلاتهم.
وبينما يقبع العشرات من المتعثرين في السجون البحرينية، لا ينطبق أيا من القوانين البحرينية على المتعثرين أو السارقين من العائلة الحاكمة.
وتقدم أكثر من 550 متعثرا بطلبات لغرفة تجارة وصناعة البحرين لمساعدتهم في تسوية ديونهم، إلا أنهم لم يتلقوا الدعم الكافي.
يعلم حنيف أن وزير العدل سيكون مجرد «طرطور» عندما يتعلق الأمر بالأفراد الأقرب منه للملك كما هو الحال مع نجل الشيخ محمد الذي يسيطر على سوق واقف ويمتلك المئات من العقارات والقسائم في مختلف مناطق البحرين.
ستسقط الأجهزة الأمنية والقضائية مرة أخرى في «اختبار حنيف»؛ لأنه وببساطة يعمل لدى ابن عم الملك، ولا يمكن لوزير العدل أن يقتص لنفسه من «كلب الشيخ أحمد بن محمد»... فكيف له أن يقتص للمواطن المرباطي.