مرآة البحرين (خاص): لا أحد يعرف ما الذي تعرّض له النائب السابق أسامة التميمي بعد أن أقدمت السلطات على اعتقاله بشكل تعسفي عبر كسر باب منزله واقتحامه في (6 أغسطس/ آب 2019)، ولا يُعرف ما الذي واجهه التميمي خلال 5 أيام انقطعت فيها أخباره، قبل أن تنتشر له صورة في مستشفى السلمانية (11 أغسطس) فوق سرير المرض مصاباً بجلطة دماغية، قبلها لم يشكُ التميمي من أي مرض وفق ما نقلت الحقوقية ابتسام الصائغ عن عائلته، بل كان رياضياً متمرساً وصاحب صالة رياضية معروفة. 

خمسة أيام انقلب فيها حال الرجل، وصار الآن عاجزا عن الحركة والكلام بشكل طبيعي، فوق كرسي متحرك ولسان ثقيل وكلمات غير مفهومة. ما الذي واجهه التميمي في جهاز أمن الدولة وتسبب له بهذه الإصابة الخطيرة؟ لا معلومات، فصاحبها غير قادر على الكلام. 

 الداخلية التي نشرت إثر اعتقاله تصريحاً مفاده القبض على نائب سابق بناءً على مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة في قضية تزوير، تزامن ذلك مع تسريب ادعاءات بشكل غير رسمي أن التميمي متهم بحرق صالته الرياضية في محاولة للحصول على مبالغ تأمين تصل إلى ملايين الدنانير، لكنها بعد إصابة موقوفها بالجلطة الدماغية تكتفي بالصمت، وتسحب الحراسة الأمنية من غرفته!

 جاء ذلك بعد أكثر من شهر من لجوء التميمي إلى السفارة الأمريكية طلباً للحماية (15 يونيو/ حزيران 2019) خوفاً على حياته وأفراد عائلته، قال لأمن السفارة إن طلبه جاء بعد تعرضه للاستهداف والاضطهاد والتهديد بشكل دائم من قبل السلطات وتحديداً منتسبى وزارة الداخلية البحرينية، آخرها تعرضه إلى المطاردة من قبل قوات مدنية أجبرته على الخروج من سيّارته وتهديده. وتقدم التميمي للسفارة «بطلب لإخراجه من البحرين بسلام خوفا على حياته وحياة أفراد عائلته»، إلا أنها رفضت طلبه.

لم يتم اعتقال التميمي بعد لجوئه إلى السفارة الأمريكية مباشرة، لكن فجأة أصبح مطلوباً في قضية تزوير!

أصر التميمي رغم وضعه الصحي المقلق، على توقيع أوراق لمغادرة مستشفى السلمانية الطبي على مسؤوليته التامة، وسط رفض الأطباء وقلق عائلته، فبمجرد اختفاء الحراسة الأمنية عن غرفته، قرر مغادرة المستشفى رغم عدم قدرته على الحركة والكلام،  ثم قامت عائلته بنقله إلى مستشفى خاص.

وكان التميمي قد عرف بآرائه السياسية المنتقدة لسياسة السلطة، أول المواقف التي لفتت أنظار البحرينيين إليه هي جرأته في نقد الفساد، ففي اعتصام لأهالي الرفاع ومدينة عيسى في يناير 2012 بشأن مشروع البحير الإسكاني، اتهم فيها "العائلة المالكة بسرقة 50 ٪ من أراضي البحرين".

وقد دفع ثمن مواقفه الإنسانية وانتقاداته الجرئية للسلطة ورفضه ما يتعرّض له السجناء السياسيون منذ 2011 من انتهاكات وتقدمه بشكوى قضائية ضد كل من وزير الداخلية ووزير العدل البحريني والنائب العام. كانت العقوبة أن تعرض النادي الصحي الخاص به لطلقات رصاص هشمت واجهته، ثم أُسقطت عضويته من البرلمان في (20 مايو 2014) في جلسة سرّية عقدها مجلس النواب بأغلبية 31 صوتاً.