مرآة البحرين (خاص): أخيراً توصلنا إلى سبب منطقي لارتفاع فواتير كهرباء المواطنين بشكل جنوني، لم نعد بحاجة إلى تحليلات، وكلام مطول، الحكومة تسرق المواطنين علناً وتكذب عليهم بشأن دعم الكهرباء.

لقد خصصت الحكومة للمواطن في منزله الأول دعما وقامت بوضع 3 شرائح كهرباء للاستخدام المنزلي. الشريحة الأولى تشمل أول 3 آلاف وحدة على أن يكون سعر الوحدة 3 فلوس، فيما كانت الشريحة الثانية (من 3001 - 5000 وحدة) بقيمة 9 فلوس للوحدة، أما عن الشريحة الثالثة فهي أكثر من 5 آلاف وحدة بواقع 16 فلساً للوحدة.

لو افترضنا أن مواطناً استهلاكه الشهري للكهرباء لا يتعدى 3 آلاف وحدة، فإن مجموع قيمة فاتورته يجب أن لا يتجاوز 9 دنانير بحرينية، لكن هذا لم يحدث، وتفاجأ المواطنون بأن فواتيرهم مرتفعة بشكل جنوني.

لقد قامت الحكومة بالتذاكي على المواطنين، هي لم تفِ بوعدها في دعم المنزل الأول للمواطن كما كان متفقاً، بل قامت بسرقته بشكل واضح وصريح، عبر الانتقال من احتساب الفاتورة بشكل شهري إلى احتسابها بشكل يومي، وهو ما أدى لارتفاع فواتير الكهرباء في المحصلة.

لقد قامت الحكومة بتوزيع الوحدات المدعومة بشكل يومي، على أن يكون للمواطن في مسكنه الأول يومياً 100 وحدة مدعومة، وليكون المجموع 3 آلاف وحدة شهرياً، وهي طريقة جديدة لاحتساب فاتورة الكهرباء لم يكن معمول بها سابقاً.

نظرياً تستطيع الحكومة أن تزعم أنها لا تزال تدعم 3 آلاف وحدة شهرياً بقيمة 3 فلوس كما أعلنت، لكن عملياً لقد قامت الحكومة بسرقة المواطن بطريقة أخرى. في اليوم الذي لا يتعدى استخدامك للكهرباء 50 وحدة، فإنك عملياً خسرت 50 وحدة مدعومة، وفي اليوم التالي حين تستخدم 150 وحدة، فإنك تستخدم 100 وحدة مدعومة، فيما تنتقل الخمسين الأخرى للشريحة الثانية من التسعيرة.

ليس واضحا إن كانت الهيئة تحتسب الشريحة الثانية بذات الطريقة عبر تقسيم 2000 وحدة على الشهر أم لا، لكن يبدو أن ذلك هو الأقرب للواقع، مع وجود طريقة معينة لاحتساب الوحدات.

إن ما يحدث هو أمر مثير للقلق فعلاً، لقد انتقلت الحكومة من مرحلة رفع الدعم وفرض الضرائب، إلى مرحلة الالتفاف على ما تبقى من الدعم الحكومي، والمثير للقلق في الأمر عائد إلى أن الدولة فعلاً مفلسة وهي تبحث عن أي طريقة لزيادة إيراداتها وإن بسرقة المواطنين بشكل علني.