مرآة البحرين: أكد رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد السلوم أن الاقتصاد البحريني يعاني من «الركود»، مشيرا إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية وتزايد عدد السجلات التي يقوم أصحابها بإلغائها.

وقال في مقابلة مع صحيفة البلاد «إن الكتلة بصدد تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري، وتقدم 12 نائباً بالتوقيع لتشكيل اللجنة مع وجود دعم من نواب آخرين».

وأضاف «القضاء على الركود الاقتصادي أمر مهم لتحسين الدورة الاقتصادية»، مشيرا إلى أن اللجنة ستحقق في 6 محاور تشمل إلى جانب عمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة،  وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وغرفة صناعة وتجارة البحرين وبنك البحرين المركزي.

وتشمل المحاور الستة التحقيق في «إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، كثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، الزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، تزايد القضايا المتعلقة بنزاعات مالية تنتظرها المحاكم، الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة بلا مستأجرين، وأخيرا توقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة».