مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة الإندبندنت إن وزراء بريطانيين وقّعوا على ما تبلغ قيمته حوالي  650 مليون جنيه استرليني إلى السعودية بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي بصورة وحشية على يد قوات النّظام.

وادعى ناقدو الحكومة البريطانية أنه على الرغم من إدانة الجريمة بـ "أقوى العبارات الممكنة" من قبل وزير الخارجية جيريمي هانت، إلا أن الحكومة البريطانية واصلت "تجارتها كالمعتاد" مع النّظام [السعودي]. 

ووفقًا لتحليل صدر مؤخرًا عن حملة مكافحة تجارة الأسلحة، رخصت المملكة المتحدة أسلحة بقيمة 648 مليون جنيه استرليني للسعودية بين أكتوبر/تشرين الأول 2018 ومارس/آذار 2019.

وشملت الصفقة قنابل وصواريخ وطوربيدات وغيرها من الأجهزة المتفجرة، بقيمة 551 مليون جنيه استرليني. كما تمت الموافقة على تراخيص تبلغ قيمتها 9.2 مليون جنيه استرليني، تضمنت "سفن" مصممة أو معدلة للاستخدام العسكري، بالإضافة إلى معدات بحرية أخرى. 

وظهرت هذه المعلومات في أعقاب انتقاد متجدد للحكومة البريطانية بشأن علاقتها مع السعودية، بعد أن تبين أن وزراء بريطانيين دعوا ممثلين عن السعودية إلى أكبر معرض للأسلحة في العالم في وقت لاحق من العام الحالي.ويأتي هذا في وقت تحارب فيه الحكومة قرار محكمة الاستئناف، التي حكمت في يونيو/حزيران الفائت بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية كانت غير شرعية. وتعهدت الأحزاب السياسية الرئيسة الأخرى في  ويستمنستر بتعليق مبيعات الأسلحة. 

وادعى القضاة أن الوزراء لم "يجروا أي تقييمات" حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد انتهك القانون الإنساني في الحرب الوحشية المستمرة في اليمن.

ومنذ صدور الحكم ، أوقفت الحكومة قراراتها بشأن ما إذا كانت ستوافق على أي تراخيص أسلحة جديدة للمملكة لكنها ستواصل المبيعات بموجب الاتفاقيات الموجودة مسبقًا.

وقال أندرو سميث من حملة مكافحة تجارة الأسلحة إنّ "وزير الخارجية  قال إنه يدين اغتيال جمال خاشقجي بأقوى العبارات، لكن في الأشهر التي تلت ذلك، استمر عمل الحكومة وشركات الأسلحة كالمعتاد، في الوقت ذاته الذي كان النظام السعودي يتستر فيه على قتله، وافق الوزراء على [مبيعات] أسلحة قيمتها مئات الملايين من الجنيهات". 

وأضاف سميث أن "لأسلحة البريطانية الصنع لعبت دورًا مدمرًا في قصف اليمن، وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص ودُمرت البنية التحتية الحيوية" مؤكدًا أنه "ما كان الدمار ممكنًا لولا تواطؤ ودعم حكومات تجارة الأسلحة مثل المملكة المتحدة."

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنّ "هذه الإحصاءات تتعلق بقرارات الترخيص المتخذة في الربع الأول من عام 2019 ، قبل صدور حكم محكمة الاستئناف الأخيرة. ويتعلق عدد من القرارات بالطلبات المقدمة في عام 2018" مضيفًا أنه "تم تقييم كل طلب بدقة ضد الاتحاد الأوروبي الموحد والوطني معايير ترخيص تصدير الأسلحة".