مرآة البحرين (خاص): نفى فريق البحرين للدراجات (البحرين-مريدا) الادعاءات بأن مشاركته في سباق فرنسا للدراجات تهدف إلى تلميع صورة البحرين في العالم من خلال الرياضة، زاعمًا أنها موجهة بشكل سيء، وغير منطقية، وأن الفريق منفصل بشكل كامل عن الحكومة البحرينية. 

وكانت جماعات ناشطة من أجل حقوق الإنسان وجهت رسالة إلى الهيئة الإدارية للاتحاد الدولي للدراجات، تحتج فيها على منح الاتحاد رخصة لفريق البحرين للدراجات، ومشاركته في سباق فرنسا للدراجات، الذي انطلق يوم السبت الماضي، بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان. 

وفي الرسالة التي وُجِّهت بإشراف تحالف الرياضة والحقوق، وقاد مبادرتها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ادعى الموقعون أن الفريق، الذي يقوده الفائز في السباق في العام 2014، فينسينزو نيبالي، أداة للحكومة البحرينية لتلميع صورتها من خلال الرياضة وتبييض انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان. 

وتنص الرسالة على أن "الحكومة البحرينية مشهورة باستخدامها الفعاليات الرياضية العالية المستوى لصرف نظر المجتمع الدولي عن السجل السيء للبلاد في مجال حقوق الإنسان"، مضيفة أنه "نحن قلقون لكون مشاركة البحرين مريدا في مسابقات الاتحاد الدّولي للدّراجات تتناسق مع هذه الأهداف". 

ووجه الموقعون الرسالة بشكل شخصي إلى رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، ديفيد لابارتيان، وادعوا فيها أن فريق البحرين مريدا قد يكون ينتهك مدونة سلوك الاتحاد الدولي للدراجات، الذي يستوجب أن يظهر المشاركون "التزامًا بسلوك أخلاقي". 

وحث الموقعون، الذين بلغ عددهم 11 مُوَقعًا، ومن بينهم منظمة الشفافية الدولية-ألمانيا، ولجنة حماية الصحفيين، الاتحاد الدولي للدراجات على الكشف عن تقييمه للالتزام الأخلاقي للفريق، والذي يتم إجراؤه كجزء من عملية الحصول على الترخيص، كما حثوا أيضًا على أخذ انتهاكات حقوق الإنسان المُشار إليها بعين الاعتبار عند مراجعة مسألة الترخيص للفريق للموسم المقبل. 

ولفت الموقعون في رسالتهم الانتباه إلى حقيقة أنه تم إطلاق فريق البحرين مريدا في العام 2017 على يد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ابن الملك، والذي لا يزال يتم وصفه على أنه قائد الفريق على موقعه. ويصرح الموقع أن مشروع الفريق بدأ "من خلال سباق بالصدفة في صحراء البحرين بين سمو الشيخ ناصر وفينسينزو نيبالي". 

الجدير ذكره أن الأمير ناصر، الذي ترأس اللجنة الأولمبية البحرينية حتى مارس/آذار من العام الحالي، دعا إلى معاقبة الشخصيات الرياضية التي شاركت في التظاهرات في العام 2011، داعيًا لأن تسقط "طوفة على روسهم". 

وقد لاقى أكثر من 150 رياضيًا الاعتقال والتعذيب والسجن أو الطرد، خلال حملة القمع الوحشية في العام 2011، لمشاركتهم في التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في العام 2011. ويقول ممثلو الشيخ ناصر أنه لم يتورط بشكل شخصي في التعرف إلى أي من الرياضيين أو التسبب بتوقيفهم عن اللعب أو اعتقالهم، غير أنّه واجه ادعاءات بمشاركته شخصيًا في التعذيب، ورُفِعت عليه دعوى في المملكة المتحدة.

وتركز الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان على مملكة البحرين منذ حملة القمع الوحشية التي قام بها النظام للمظاهرات الشعبية خلال ربيع عام 2011 ، والتي راح ضحيتها 28 مدنيًا، بينهم خمسة أشخاص تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الحكومة. وأشار  التقرير الأحدث لمنظمة العفو الدولية ، للعام 2017 - 18، المُشار إليه في الرسالة، إلى القمع الشديد، بما في ذلك مقتل خمسة رجال وطفل، ومئات المصابين، بسبب القوة المفرطة بما في ذلك الذخيرة الحية المستخدمة ضد المتظاهرين؛ بالإضافة إلى "عشرات الأشخاص الذين حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات جائرة"، وتجريد ما لا يقل عن 150 شخصًا من جنسيتهم.