مرآة البحرين: توعد الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بمواصلة أسلوب الحل الأمني في التعامل مع مطالب المعارضة، قائلاً "ليس في وسع أحد أن يكون فوق القانون أو يتطاول على المؤسسات الدستورية وكل من حاول ذلك تصدينا له وضربنا على يده بكل قوة".

وواصل في كلمة اليوم بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، تكرار المزاعم التي فندها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها العام الماضي 2011، برئاسة محمود بسيوني، حول التدخل الخارجي، حيث قال "عشنا في هذه السنة ظروفاً عصيبة بسبب تلك الأطماع والمؤامرات الخارجية التي لم تنقطع، ووقفنا جميعاً وقفة رجل واحد، في وجه دعاة الفتنة، وواجهناهم بكل حزم".

وأضاف "فتحنا أبواب الحوار، ودعونا إلى العفو والسماحة"، مشيراً إلى "أننا إذا كنا يقظين منتبهين إلى مكر الطامعين من خارج الوطن، فإننا غير غافلين عن مشاكلنا الداخلية". وتابع الملك المزاعم في كلمته التي تأتي على خلاف من تقارير كل المنظمات الدولية "مملكة البحرين أصبحت دولة الحق والقانون ودولة الدستور والمؤسسات وفصل السلطات والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وقال "في السنة الماضية نجح الحوار الوطني في تحقيق العديد من تطلعاتنا السياسية والاجتماعية بما يبني على كل ما حققناه من ذي قبل، فما الذي يمنع أن نواصل البناء على ما تحقق؟".

ورأى أن "حالنا اليوم أفضل من الأمس في كل مجال، ولا ينكر هذا إلا مخطئ. وحالنا في الغد سيكون أفضل وأسلم بالرأي المشترك والتفاهم المطلوب".

وأضاف "أنه من واجبنا حماية الآمنين من المواطنين الصالحين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والاستماع إلى مظلمتهم وتفهم أحوالهم والانكباب على مشاكلهم وتحسين أحوالهم والرقي بأوضاعهم دون تمييز ولا إقصاء في ظل القانون والعدالة الاجتماعية ومبادئ المواطنة الحقة" على حد زعمه.