لوموند -  بنجامين بارت: بسبب التركيز على الدراما السورية فإن الاعلان عن المشروع قد مر دون ان يلحظه احد. فقد تعهدت فرنسا في 23 يوليو/ تموز،  بمناسبة زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لباريس،  بمساعدة هذا الارخبيل الصغير الذي كان في عام 2011 مسرحا لثورة ذات غالبية شيعية والتي جرى قمعها بقسوة، بوضع اصلاحات في قطاعي الصحافة والعدل.

ولكن هذا التقارب الذي رحبت به الصحف اليومية الرسمية البحرينية في صدارة عناوينها قد اثار قلق المعارضة المحلية. فالمعارضة تخشى بان يتم حرف العرض الفرنسي للتعاون لأغراض الدعاية الذاتية للسلالة الخليفية السنية التي تحكم البلاد منذ قرنين والتي بالرغم من بعض مبادرات التهدئة لا تبدو انها تنوي معالجة الاسباب العميقة لانتفاضة العام الماضي.

وتطالب الطائفة الشيعية التي تمثل الاغلبية في البلاد، بقيادة الوفاق وهي حركة المعارضة الرئيسية، باقامة ملكية برلمانية حقيقية ورئيس وزراء يعينه البرلمان وليس الملك.

ويعرب عبد النبي العكري وهو معارض يساري عن امتعاضه بقوله "فرنسا تخاطر بان تكون متواطئة من الباطن مع الملكية. كيف تدعي اصلاح العدالة البحرينية فيما 21 من  قادة المعارضة يرزحون في السجون وفق محاكمة صورية؟ انه امر مثير للاحباط من جانب رجل اشتراكي مثل هولاند".

وقد كشف عن هذه الشراكة وزير خارجية البحرين خالد بن احمد آل خليفة بتاريخ 24 يوليو/ تموز وذلك غداة اللقاء الذي جمع الملك وفرانسوا هولاند.

وقد ذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية بان لجنة ثنائية عالية المستوى سوف تشرع بالاجتماع في الخريف المقبل لتحديد اشكال هذا التعاون. ويؤكد المحيطون بالرئيس بان "هذا البرنامج سوف يتيح لنا تمرير رسائل جيدة. وليس من المجدي رفض طلب المساعدة المقدم من البحرين، ولن يكون تعاونا شكليا. فخلال اللقاء مع الملك اصر رئيس الدولة بان لا تكون هناك مبادرة من شأنها ان تؤثر على عملية المصالحة".

وفي شهر يونيو/ حزيران 2011 بعد مضي ثلاثة شهور من دخول القوات السعودية الى البحرين التي تم ارسالها في اطار مجلس التعاون الخليجي وهو التدخل الذي قتل وهج الانتفاضة، عهد الملك الى لجنة مستقلة برئاسة الخبير القانوني المصري شريف بسيوني بان يجري تحقيقا حول قمع المظاهرات التي جرت في فبراير/ شباط - مارس/ آذار والذي أودى بحياة ثلاثين شخصا.

وفي تقريره الذي نشر في نوفمبر ندد "بالاستخدام المفرط وغير المتوازن للقوة" وطرح مجموعة من التوصيات تهدف الى تهدئة الوضع.

وتؤكد السلطات البحرينية بانها امتثلت لروح هذه الوثيقة بفتحها على وجه التحديد دعاوي قضائية ضد رجال  من الشرطة متهمين بارتكاب تجاوزات واعادة ادماج الاف الموظفين الشيعة المفصولين من وظائفهم اثناء الازمة. وتقلل المعارضة من اهمية هذه الاجراءات وترى بان مطالبها الداعية لتحرير العملية السياسية  التي صادرها آل خليفة قد تم تجاهلها الى حد كبير.

ويقول خليل مرزوق وهو احد كوادر الوفاق "لا يوجد اي شكل من الحوار مع السلطة". واذا اصبح الوضع هادئا في شوارع  العاصمة المنامة فان اطلاق النيران يسود جميع القرى الشيعية المجاورة.

وبسبب هذا الشلل السياسي يخشى خليل مرزوق بان مبادرة فرنسا لن تخدم سوى الملكية. ويقول" لدينا مستشارين انكليز وامريكان الذين كلفوا باصلاح الشرطة. ولكن خلال الشهرين الماضيين قامت قوات  الامن بثلاثمائة هجمة على منازل المتظاهرين دون ادنى امر بالقبض".

1 أغسطس/ آب 2012