مرآة البحرين (خاص): يستعد الفلسطينيون لـ "انتفاضة شعبية" احتجاجًا على ما يسمى "صفقة القرن" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي من المقرر أن يتم الكشف عنها في مؤتمر في البحرين في وقت لاحق من  الشهر الحالي.

وستنظم المظاهرات بينما يناقش المؤتمر الذي تقوده الولايات المتحدة الجزء الأول من "خطة السلام" لواشنطن، وسيتم تقديمه من قبل صهر ترامب جاريد كوشنر في المنامة يومي 25 و 26 يونيو/ حزيران.

واجتمع ممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وشخصيات مستقلة، يوم أمس في مدينة البيرة بالضفة الغربية، ودعوا إلى "الانتفاضة الشعبية" تزامنًا مع المؤتمر الذي تقوده الولايات المتحدة وحثوا الفلسطينيين على الانضمام إلى "العمل لإحباط" صفقة القرن "وجانبها الاقتصادي ، والتعبير عن رفضهم لجميع السياسات الأمريكية".

وكرر المتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، دعوة الدول العربية لمقاطعة المؤتمر، مصرًا على أنه "لا يمكن تداول حقوق الشعب الفلسطيني مقابل المال".

وقال تيسير خالد من منظمة التحرير الفلسطينية إن هناك حاجة لتغيير قواعد الاشتباك مع واشنطن وتل أبيب، داعيًا إلى "تمرد وطني شامل" ضد إسرائيل وحذر من "التغييرات الكبيرة في سياسة الإدارة الأمريكية ودعمها غير المسبوق وغير المحدود لسياسة الاستيطان العدائية لإسرائيل وإنكارها المطلق للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

وتدرس السلطة الفلسطينية تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بسبب "تعريض السلام والأمن في الشرق الأوسط للخطر" مع ملاحظاته "العنصرية" الأخيرة.

وكان فريدمان قد صرّح يوم السبت إن إسرائيل لها "الحق في الاحتفاظ ببعض الضفة الغربية ، لكن من غير المحتمل أن تكون كذلك".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "إننا ندرس ما إذا كان خطابه العنصري كافيًا لتقديم شكوى ضده إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاولته فرض رؤاه العنصرية وتهديد السلام والأمن في المنطقة ، فضلًا عن تعريض الشعب الفلسطيني لعدد من الأخطار والمؤامرات".

المقترحات المثيرة للجدل قد تم رفضها بالفعل من قبل منظمة التحرير الفلسطينية. ودعت إلى مقاطعة عالمية للحدث الذي تعتبره منصة لبيع الحقوق الفلسطينية.

وقالت إن ما يسمى بـ "صفقة القرن" من شأنها "فرض الاحتلال الإسرائيلي ومحو الحقوق الوطنية والقانونية للشعب الفلسطيني".

وتفاصيل الصفقة غير معروفة في هذه المرحلة، لكن يُعتقد أنها تنطوي على استثمارات مخططة في الضفة الغربية وقطاع غزة في مقابل تخلي الفلسطينيين عن بعض الحقوق والمطالبات التاريخية.