مرآة البحرين (خاص): ينتهي اليوم الأربعاء (15 مايو/ أيار 2019) دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فماذا حقق مجلس النواب؟

لقد ختم المجلس دور انعقاده، أمس، بالموافقة على تقليص صلاحيات المجلس فيما يتعلق بتوجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة. ووفقا للتعديل الجديد على اللائحة الداخلية فإنه يحق لهيئة المكتب رفض السؤال.  

ووفقا لأعمال المجلس خلال 6 أشهر، يمكن للمتتبع القول إنه أخفق في إقرار قوانين تصب في مصلحة المواطنين أو مراقبة أداء الحكومة بالشكل الذي يحد من الفساد الإداري أو الهدر المالي الذي تعاني منه أعمال الحكومة.

على العكس من ذلك، وافق البرلمان على استقطاع 230 مليون دينار من صندوق التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري على الرغم من المعارضة الشعبية للقانون الذي تقدمّت به الحكومة.

ويرفد استقطاع 1٪ من رواتب المواطنين الصندوق الذي تم تخصيصه لمساعدة العاطلين أو أولئك الذين فقدوا وظائفهم.

البحرنة

وتزعم وزارة العمل أن نسبة العاطلين لا تتجاوز 4.5٪ بينما يعتقد مهتمون في الشأن الاقتصادي أن النسبة تفوق 15٪. ويعاني آلاف الخريجين الجامعيين من البطالة في البلاد، بينما تلجأ الحكومة لتوظيف الأجانب.

ويقول النائب أحمد السلوم أن «الحكومة تعهدت في برنامجها بتقليل نسبة الأجانب لديها من 16% إلى 1% بعد برنامج التقاعد الاختياري، إلا أن نسبة الأجانب في الحكومة زادت لـ 28%».

وعلى الرغم من أن البرلمان شكل لجنة تحقيق في البحرنة، إلا أن اللجنة بدأت متعثرة منذ الأيام الأولى لتشكيلها. استقال 3 نواب من عضوية اللجنة، بينما خرج رئيسها إبراهيم النفيعي على الرأي العام بتأييد توظيف 274 معلما سعوديا في مدارس البحرين، في وقت يقف فيه الآلاف في طوابير التوظيف.

ليس هذا الإخفاق الوحيد الذي مني به عمل المجلس، فقد وأد المجلس استجوابا كان مقررا لوزير الصحة فائقة الصالح. ووافق المجلس على توصية لجنة فحص الاستجواب بـ «عدم جدية» استجواب الوزيرة، وهو إجراء يتفرّد به البرلمان البحريني.

باتجاه التطبيع

فشل المجلس في التعبير عن حالة الرفض الشعبي للخطوات المتسارعة التي تتخذها الحكومة باتجاه التطبيع مع إسرائيل. ففي الوقت الذي دان فيه البحرينيون مواقف وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة المؤيدة لإسرائيل على هامش مؤتمر وارسو، أعرب المجلس عن تأييده للموقف الحكومي.

وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس بيانا تبنّت فيه وجهة النظر الحكومية حول الصراع في الشرق الأوسط باعتبار أن إيران هي عقبة السلام وليس إسرائيل.

ولم يقم المجلس بجهود تذكر لعرقلة مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمر ريادة الأعمال الذي استضافه صندوق العمل تمكين منتصف أبريل.

بيان مجهول

وفيما يتعلق بالأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، أصدر المجلس بيانا مجهولا يدين فيه قيام بعض أعضائه بزيارة إلى سماحة العلامة السيد عبدالله الغريفي، وهو البيان الذي كان بمثابة صب الزيت على نار كان يعتقد أنها في طريقها لأن تبرد.

فقبل نحو أسبوع من البيان زار رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة السيد الغريفي لينتشر جو من التفاؤل بشأن إنفراج ولو جزئي في الأزمة التي تعصف بالبلاد، وخلّفت آلاف من الشهداء والمعتقلين والمحكومين بالإعدام.

وبدلا من العمل على إلغاء هذه العقوبة أصلا، وافق المجلس على تعديل قانوني يوسّع من استخدامها، بينما يجهد العالم في إيقافها. وجاء التعديل على قانون العقوبات ليشمل معاقبة مستخدمي «المولوتوف» بالعقوبة المميتة.

لم يكن أحد يأمل في أن يكون المجلس أفضل من سابقه خصوصا وأن الانتخابات جرت في أجواء أمنية قاسية، حدّت من مشاركة جمعيات موالية فضلا عن إقرار قوانين بالعزل السياسي تمنع المعارضين من الترشح والتصويت.