مرآة البحرين (خلاص): تنخفض التوقعات بشأن محاسبة المستشار المصري ياسر العطّار على خلفية إساءته للطائفة الشيعية، وذلك بعد بيان وزارة الداخلية القصير الذي أشارت فيه إلى إحالته إلى النيابة العامة على خلفية مشاجرة.

وقالت الداخلية إنها اتخذت «الإجراءات القانونية حيال بلاغ بوقوع مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأيدي، وإحالة شخص من جنسية عربية للنيابة العامة».

أما النيابة العامة فقد باشرت التحقيق في موضوع الشجار. وأكدت المحامية فاطمة الحواج ذلك بالقول «النيابة العامة تؤجل التحقيق في شكوانا (ازدراء الطائفة الشيعية) وتحقق فقط في بلاغات الاعتداءات».

وكانت فاطمة الحواج ونواب بحرينيون قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام بشأن تعرض المستشار بالشتم والازدراء إلى مكوّن بحريني (الطائفة الشيعية) في تهديد للأمن والسلم الأهليين، مطالبينه بأداء دوره في تحريك قضية جنائية حياله.

لكن الأمور لحد الآن لا تسير باتجاه تحريك دعوى جنائية ضد المستشار المصري في هذا الشأن، بل تتجه لتكييف القضية على أساس أنها عراك بالأيدي.

المحامي عبدالله هاشم قال تعليقا على بيان الداخلية إن «إحالة مستشار رئيس الغرفة بتهمة الشجار كما نقلت إحدى الصحف تكييف يجافي الواقع فهو يختزل جرائم عديدة».

وأوضح «لقد قذف أعضاء الغرفة بأن لديهم ملفات أمنية موحياً أنهم مجرمون، ذكر مسمى أحد مكونات الشعب على نحو يبعث على الازدراء وتطاول على آخرين بالضرب وتهم أخرى يجب تقديم بلاغات فيها».

أما المحامي عبدالله الشملاوي فقال ساخرا «إذا تم التغاضي عن البذاءات الطائفية والابتزاز السياسي الذي اقترفه المستشار القانوني في بيت التجار والاقتصار على إحالته للنيابة بتهمة مشاجرة،  فالأولى من ذلك محاكمته على خدشه الحياء العام بخلع جاكيته».

وسبق أن حفظت النيابة العامة دعاوى مماثلة تعرض فيها المتهمون بالشتم إلى الطائفة الشيعية، أو لم قتم بالتحقيق فيها بالأساس.

وكان الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بجامعة البحرين، السوري د. منذر عياشي، قام بازدراء الإمام الثاني عشر لدى الشيعة ووصفه بنعوت تستبطن التحقير والإهانة، إلا أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا تجاهه.

وقال الحقوقي الكويتي أنور الرشيد «ياربعنا في البحرين ذلك المستشار الوافد القذر الذي تهجم عليكم لا يقدح من رأسه وسجلوها عليّ راح يطلع براءة».