مرآة البحرين (خاص): نقلت وكالة أنباء البحرين الخميس (18 أبريل/ نيسان 2019) عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة توجيهه الحكومة إلى تعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة.

وبعد يومين قال وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة إن الوزارة تعمل على التوسع في تطبيق القانون وبخاصة المراقبة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة... فماذا تعني العقوبات البديلة؟

في 17 يوليو 2017 صادق الملك على مرسوم قانون العقوبات البديلة الذي يجيز للنيابة العامة أو القاضي استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإحدى العقوبات المخففة.

وتشمل العقوبات البديلة: العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة.

ويجيز القانون للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وِفْقاًً للتقارير التي يطلبها أو تقدَّم إليه، أنْ يستبدلها بعقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدَّد وحدَها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى.

كما يجيز القانون للمعتقل أو إدارة السجون الالتماس من القاضي استبدال العقوبة أو باقي العقوبة بعقوبة بديلة، ويشترط القانون أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها،  وأنْ يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وأنْ يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

وينص القانون على معاقبة المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار في حال هروبه من تنفيذ أيٍّ من العقوبات البديلة، كما يعاقب القانون بذات العقوبة كل مَن ساعد شخصاً على الهرب مِن تنفيذ عقوبة بديلة.

وليس معلوما، حتى الآن، ما إذا كان تنفيذ القانون سيشمل المحكومين في قضايا سياسية. ويقضي نحو 4 آلاف بحريني عقوبات بالسجن على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.