غضب وزير الديوان من الاعتراض على تملّك نجله أرض عراد سبب استدعاء مغردين والتحقيق معهم
2019-04-21 - 8:02 ص
مرآة البحرين(خاص): تحركات وزارة الداخلية الأخيرة ضد المغردين أمثال المحامي عبدالله هاشم والمقربين منه، جاءت على خلفية أرض عراد التي تم وهبها الملك لنايف نجل خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، وخليفة بن أحمد آل خليفة مدير إدارة المتاحف. هذا هو السبب الحقيقي الذي أسرّ به عدد من المغردين الذين تم استدعاؤهم مؤخراً للتحقيق في إدارة الجرائم الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية.
الأمر أسرّه به بعض لكنهم لم يعلنوه، وأمس فقط كان التحقيق مع أم حسام وهي زوجة حارس منتخب البحرين السابق حمود سلطان ينصب نحو الأمر ذاته، إذ حاول ضباط وزارة الداخلية جعلها كالآخرين توقع تعهد مكتوب لكنها رفضت، ولذلك تم تأخيرها لمدة ساعات في إطار التحقيق.
وكانت الإشارة واضحة في تغريدة عبدالله هاشم الأولى بعد انتهاء التحقيق «الإنحياز إلى الحق و فقراء الناس وسلامة البلاد واستقرارها ومناهضة الفساد لا رجعة فيه (...)».
ويتضح من خلال هذه القضية، تحوّل مؤسسات سيادية هامة مثل وزارة الداخلية إلى مجرّد أدوات تتحقق من خلالها أغراض سياسية واقتصادية للمقربين من الملك.
وبهذا يحقق نجل وزير الديوان الملكي في البحرين الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني انتصاره قبال أهالي عراد وعدد من أعضاء المجلس البلدي بالمحرق، عبر بنائه مجمّع تجاري خاص وسط أرض كانت مخصصة للنفع العام في المنطقة.
عاد عدد من المغردين للتغريد، لكن بارتباك واضح مشوب بخوف وحذر، مثلا المحامي محمد العثمان حذف حسابه من تويتر، م قرر إعادته، وكرر أمر حذف الحساب مرة ثانية ثم إعادته، كذلك موكله الذي حضر معه التحقيق النائب الإخواني السابق محمد خالد حذف حسابه من تويتر تحت ذريعة إنه لا يريد أن يُقلق أمه عليه. الأمر يشير إلى حجم الارتباك الذي يعيشه عدد من المغردين ممن تبنوّا قضايا أثيرت مؤخراً، مثل قضية أرض عراد، أو قضية مدرسة مدينة حمد للبنات (إدمان حبوب لاريكا).
وقد لزم النائب عمّار قمبر ممثل أهالي عراد الصمت بعد تصريح وحيد أدلى به حول قضية أرض عراد.ويقول أحد المقربين، إن خالد بن أحمد يرى أن أي نجاح لحملة الاعتراض على بناء نجله وشريكه لمجمّع تجاري في عراد، قد يفتح الباب للاعتراض عليه في ملفات أخرى مستقبلًا، وهو ذات النهج الذي استخدمه خليفة بن سلمان رئيس الوزراء مع النواب الذين حاولوا التحقيق في قضيّة تملك أحد أفراد حاشيته (إبراهيم الدوسري) أرض مجمّع الريم التجاري في الرفاع.