مرآة البحرين (خاص): خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء (16 أبريل/ نيسان 2019) تساءل النائب عادل العسومي عن المغزى من وراء توجه وزارة الإسكان لحصر الاستفادة من برنامج مزايا في مطورين عقاريين محددين.

وقال العسومي: ما هي المصلحة التي ستتحقق من إلزام المستفيدين (من مزايا الإسكاني) من سن 35-40 (بالشراء) من مطوّر معين؟ ما هي الاستفادة التي ستجنيها الوزارة أو الفائدة التي سيجنيها المواطنون؟

يا سعاد النائب لا فائدة في ذلك لا للوزارة ولا وللمواطنين. ومنذ متى تنظر الحكومة إلى الفوائد التي سيجنيها المواطنون عندما تسن التشريعات أو القوانين. آخر ما يمكن أن تفكر فيه هي مصلحة المواطن.

فإذا أردت أو أراد مجلس النواب أن يبحث عن «علة التشريع» كما يسميها أهل القانون فليبحث عن المستثمرين الكبار من العائلة الحاكمة أو من لف لفّهم من كبار التجار، فهؤلاء فقط من تُكيّف القوانين لصالحهم.

وبتصفّح سريع لموقع وزارة الإسكان على الانترنت يمكن للعسومي أو غيره أن يعرف من هم المستفيدون الحقيقيون من هذا القرار. فتحت بند المطورين العقاريين سيجد قائمة بأسماء الشركات التي يحق لها استقبال طلبات المستفيدين من هذه الفئة .

إنها ديار المحرق، هاوس مي العقارية، تداول العقارية، بروج للعقارات، شمس المنامة للعقارات، منازل العقارية، يوريكا للمنازل الذكية، ر.ب مشاريع المملكة، بنك الإسكان، المنارة للتطوير العقاري، عقارات الإسكان، ركن النخبة وشركة العنان للعقارات.

وتكفي الإشارة، في هذا السياق، إلى تقرير نشرته فايننشال تايمز يربط بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومشروع ديار المحرق السكني. حيث قالت الصحيفة إن مجموعة بريمير المملوكة للملك دخلت في شراكة في المشروع السكني الضخم بقيمة الأرض المدفونة.

وبإمكان مجلس النواب أن يتفحّص ملكية الشركات الأخرى، أو الأشخاص الذين يقفون خلفها؛ ليجد ما إذا كانت على علاقة بنافذين أو تجار قريبين من العائلة الحاكمة.

ومع كل ذلك، يمكن القول إن إلزام المستفيدين من «مزايا»، من هذه الفئة، بالشراء من مطورين معينين يحرم المطورين الآخرين وخصوصا صغار المقاولين من المنافسة على تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين وهذا أمر غير عادل.

كما يمكن لهذا التوجه أن يجعل المستفيدين محل ابتزاز المطورين العقاريين المعينين، فضلا عن أنهم قد يخسرون بيوتا كانوا ينشؤونها قبل إقرار مزايا المطور وإلغائه مرة أخرى.

وقال أحد المستفيدين من هذه الفئة لـ «مرآة البحرين» إنه اتفق مع أحد المقاولين على بناء وحدة سكنية وفق مواصفات المواطن المستفيد، لكنه تفاجأ بإقرار مزايا المطوّر وإلغائه مجددا.

ويقول إذا تم إقرار هذه التعديل سأخسر منزلي الذي عملت عليه خلال ١٢ شهرا تقريبا دون مبررات واقعية. مضيفا أو أنني أقوم ببيع المنزل على أحد المطورين العقاريين لاستطيع شراءه عبر مزايا الجديد!