مرآة البحرين (خاص): يتّجه اتّحاد "الغونغو" المنشق عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلى التفكّك بعد انسحابات جماعية لنقابات منضوية تحته، بلغ عددها رسميا حتى يوم أمس 4 نقابات.

وأعلنت نقابة عمال شركة (DHL) أمس عن انسحابها من "الاتحاد الحرّ"، لتنضم بذلك إلى 3 نقابات أعلنت انسحابها وهي نقابات: بافكو، مطار البحرين، وباس، وسط أنباء عن مزيد من النقابات التي تتجه للانسحاب، بحسب ما أوردت صحف محلية.

وتأسّس الاتّحاد الحر في غمار حملة القمع والتطهير التي شنّتها الحكومة ضد المجتمع المدني ردا على انتفاضة 14 فبراير/شباط 2011، وكل المشاركين فيها، ومن بينهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والذي كان قد دعا إلى إضراب عن العمل شلّ العديد من المؤسّسات الحكومية والخاصة خلال الاحتجاجات السياسية المعارضة للنظام في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.

وسنّت الحكومة في العام 2012 مرسوما خصيصا لشق الصف النقابي وضرب الاتحاد العام عبر السماح بتعدّد النقابات وصولا إلى تشكيل اتّحاد نقابي رديف، يناوئ أنشطة وأعمال الاتحاد العام، في الداخل والخارج.

لكن جهودها فشلت في إضعاف الاتحاد العام الذي كان من بين مؤسّسات نادرة في البلاد حافظت على وجودها بشكل رسمي حتى اليوم، بعد حل أغلب المنظّمات السياسية والحقوقية. وفشلت السلطات في نزع الشرعية عن الاتّحاد العام في الخارج، وخصوصا بين المنظمات الدولية الحاكمة كمنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات، كما فشلت في جعل اتّحاد "الغونغو" منافسا شرعيا للاتحاد العام في هذه المؤسسات التي رفضت الاعتراف به.

وفي الداخل يمكن أن يعلن قريبا نهاية الاتحاد الحر وتفكّكه بالكامل، حتى قبل أن يكمل أعوامه السبعة، بعد سلسلة الانسحابات الجديدة، التي ألقت بشكل صريح الضوء على فشله التام في الدفاع عن حقوق العمّال، وممارساته التي وصلت إلى حد قمع وتهديد المخالفين بالسلطات الأمنية، والوقوف ضد مصلحة العامل.

النقابات المنسحبة اتّهمت قيادة الاتحاد الحرّ صراحة بممارسة التهميش والإقصاء لبعض النقابات، بل والتدخّل في الشؤون الداخلية للنقابات والقيام بالانقلابات ضدّ كل ما يخالفها الرأي من النقابيين.

آخر النقابات المنسحبة، نقابة DHL قالت في بيانٍ مطوّل إن انسحابها يرجع لأسبابٍ كثيرة تتعلق بـ«التعامل العدائي» من قبل قيادة الاتحاد الحرّ مع النقابة.

واتهمت النقابة اتحاد الغونغو بانتهاج أسلوب التهديد ضد القيادات النقابية ممّن يخالفهم بالرأي مستغلين كما يدعون ويكررون على مسامع الأشهاد علاقاتهم بقيادات ومسئولين في الدولة.

واعتبرت أن الاتحاد المذكور تسبب بتعطيل العمل النقابي وتقديم المصالح الشخصية، وتخريب العلاقات الدولية للنقابات، والتسبب بعجز مالي فيها.

وقالت أيضا إنه على الرغم من الدعم الحكومي السخي الذي يصل للاتحاد سنوياً إلا أن نقاباته لم تستفد منه، كما أنّه لم يوجد مقرا، ولم يقم بأي مشروع استثماري، فضلا عن اتّهامه بارتكاب تجاوزات مالية خطيرة.

اتّحاد يقف خلف تأسيسه وفي تشكيلته الرئيسية شخص محتال وسارق مثل علي البنعلي، الذي لا يزال حتى القضاء البحريني يدينه بتهم الاحتيال والسرقة في العديد من القضايا، كيف يمكن أن يصمد؟

لم يجد الاتّحاد المزيّف الموالي للحكومة غير أدواتها للرد على المنسحبين. نائب رئيس الاتحاد بسيم الذوادي اتّهم جهات خارجية لم يسمها بأنها تقف خلف الأزمة التي يمر بها، زاعما أن لها مآرب بالسيطرة على العمل النقابي.

يوم غد يعقد اتحاد الغونغو مؤتمره العام لانتخاب قيادة جديدة، ولكن مع كراس خالية في صفوف المرشّحين والأعضاء. 18 مرشّحا فقط للتنافس على 15 مقعدا!  رُبّما نسمع قريبا عودته إلى اتحاد السبع نقابات الذي تأسّس عليها، في مقابل اتّحاد أصيل من أكثر من 47 نقابة يمثّلها كل ألوان الطيف العمّالي بلا تمييز ولا فئوية ولا انحياز لغير العامل البحريني.

وبدلا من استخدام لغة نقابية محترمة، أصدر اتحاد الغونغو بيانا قلل فيه من أهمّية النقابات المنسحبة، ساخرا من عدد أعضائها ومعتبرا أنّهم لا يشكّلون ثقلا. وباستعلاء معهود أكّد البيان أن "الاتّحاد الحر باق" وأن قرار الانسحابات "باطل".

وسط محنة العامل البحريني، قد يكون انهيار كيان المتملّقين والمطبّلين أول الطريق لتوحيد الصف العمّالي مجددا. إنّه كيان مشوّه ومصطنع ودخيل على العمل النقابي، ولا يمت بصلة إلى الطبقة الكادحة. لقد كان هو ما بنُي على باطل، ومن أجل باطل، ويجب أن لا يبقى.