مرآة البحرين (خاص): لحظة اختناق عاشها القطاع العقاري في البحرين منذ الإعلان عن «مزايا المطور» في بداية الشهر الجاري مارس 2019. ولم يتنفس القطاع سوى أمس بعد قرار وقف العمل بالبرنامج الجديد.
ومع إعلان ولى العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، إلغاء العمل بمشروع مزايا المطوّر، ومواصلة العمل ببرنامج السكن الاجتماعي السابق، فإن فشلاً جديداً لحق بالحكومة التي لم تستطع توسعة شريحة المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي.
وكاد التخبط الحكومي أن يقضي على المشروع برمّته، بل على سوق العقار الذي يعتمد بشكل كبير على هذا المشروع، لولا الاعتراضات الشعبية الواسعة التي انهمرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمواطنين الذين أمطروا حسابات وزارة الإسكان وغيرها بالاعتراضات.
والتقط هذا الصدى عدد من النواب الذين تحدثوا عن مساوئ مشروع مزايا المطوّر، قبل أن يرفعوا للحكومة مقترحاً بإيقافه، وقامت الحكومة بإيقاف العمل به تحت عنوان «إعادة دراسة المشروع»، ولكن في النهاية لم يكن ثمة مجال لتسويق وإعادة تعديله، لقد فشل المشروع الجديد وأعيد العمل بالمشروع القديم دون تطويره.
وزير الاسكان باسم الحمر قال أمس «وفقاً لتوجيه ولي العهد، فإن الوزارة ستعاود الاستمرار في تلقي طلبات المواطنين ممن تنطبق عليهم معايير برنامج مزايا الحالي، والذي استفاد منه أكثر من 4000 مواطناً منذ تدشينه».
المشروع الذي خرج من تحت عباءة نائب رئيس الوزراء خالد بن عبدالله، تحت اسم «مزايا المطوّر» يتم تسجيله الآن كإخفاق وفشل ذريع آخر يضاف للائحة الإخفاقات لدى حكومة تعتمد منهج التقشّف والتقتير الشديد على المواطنين.
وبحسب تصريح لرئيس جمعية العقاريين البحرينية عبدالكريم السادة، فإن السوق العقارية قد تجمّدت منذ الإعلان عن المشروع الجديد، وجميع إجراءات من حجز بيت الأحلام استعدادًا إلى (مزايا المطور) توقفت منذ لحظتها».
أبرز نقاط الخلل في المشروع الجديد الذي وُلد ميتًا، الذي هي مبلغ التمويل، إذ تم خفض التمويل بمعدل يصل إلى النصف تقريبا لدى الشريحة الدنيا من المستحقين.
في السابق، كانت اشتراطات مشروع السكن الاجتماعي تنص على أن من يبلغ راتبه 600 دينار يستطيع الحصول على قرض 90 ألف دينار تقريباً، بينما في المشروع الجديد يستطيع الحصول على 36 ألف دينار فقط.
وانتقد عقاريون ومطورون بارزون برنامج مزايا المطوّر، وأكدوا أن تطبيقه سيضر بالقطاع ويغلق الباب أمام المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمتدني من شراء وحدة سكنية.
واعتبروا ما جاء بالنسخة المطورة ما هو إلا «تدمير». وبيّنوا أن المبالغ التي سيقدمها في حال تم التطبيق لن تمكّن المواطن من شراء أي عقار مهما كان حجمه ومواصفاته؛ كونها أقل بكثير من أسعار السوق. بحسب تأكيدهم.
المدير العام لمجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع، قال إن مزايا المطور ذو أثر سلبي على سوق العقارات، وأكّد أنه «إذا لم يتم تصحيح الأمر حتمًا سيكون ضرره كبيرًا على الجانب العقاري؛ لأن هذا القطاع معتمد بنسبة أكبر على المواطنين العاديين الذي يتراوح دخلهم بين 250 دينارًا و1000 دينار».
وتبرّأ رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس من المشروع، وقال إنه «تم الاجتماع بالمطورين قبل شهر وتم عرض الأمور الإيجابية فقط في المشروع، وكان الخبر مفرحا جدا للشارع التجاري، لكن بعد أن تبينت الصورة الكاملة للمشروع وردود فعل الناس وكلامهم عن المشروع بطريقة سلبية، خاب أمل القطاع العقاري الذي يعتمد على شراء المواطنين منازلهم».
كل الحديث عن توسعة شريحة المستفيدين وضم الفقراء لمشروع السكن الاجتماعي، كل الاجتماعات التي تصدرها نائب رئيس الوزراء خالد بن عبدالله آل خليفة، كل الدراسات التي كلّفت المال لم تنتج سوى فشل، لقد تم إنقاذ السوق العقاري، لكن المواطن البحريني الفقير ذا الظروف الصعبة الذي يتطلع لتحقيق حلم السكن، لم يمكن إنقاذه!.