مرآة البحرين (خاص): يؤكد تقرير رسمي صادر قبل عامين بشأن المشكلات السلوكية التي تعاني منها طالبات مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات، أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بالجهود اللازمة لمكافحة تدني سلوك الطالبات.

فمنذ أكثر من عامين، أوصت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وزارة التربية والتعليم بـ «التدخل السريع لمواجهة التراجع الواضح في معظم المجالات المدرسية في مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات»، إلا أن شيئا لم يحدث.

استمرت ذات المشكلات على مستوى التحصيل وعلى مستوى السلوك المدرسي للطالبات، ولم تقدم وزارة التربية والتعليم المستوى الكاف من الدعم لجهود الإدارة المدرسية، لذلك كان التقدم غير كافٍ في مواجهة مشكلات المدرسة التي حصلت على تقييم «غير ملائم».

هيئة ضمان الجودة علّقت على ما قدمته الوزارة بالقول «لم تنعكس الجهود المبذولة، والدعم المقدم من قبل المعنيين بالوزارة بدرجة كافية على مجالات العمل المدرسي، خلا ما أحدثته من تحسين لدى القيادة المدرسية».

وبناء على مراجعة أداء المدرسة ديسمبر 2016، دعت هيئة ضمان جودة التعليم إلى  «دعم الطالبات ومساندتهن بفئاتهن المختلفة في الدروس، والبرامج المدرسية، بما يضمن تعزيز السلوك الإيجابي لديهن».

بعد عام تقريبا قالت المدرسة إنها قامت بإجراءات عديدة لضمان تحسين سلوك الطالبات، إلا أن هيئة الجودة وجدت أن التقدم غير كافٍ لمعالجة مشكلات المدرسة السلوكية.

المدرسة قالت إنها أعدت نشرات ومطويات إرشادية للطالبات، وقامت بدراسة حالاتهم ومشكلاتهم السلوكية، إلا أن هيئة ضمان الجودة أشارت لوجود تفاوت في التزام الطالبات بأنظمة المدرسة وقوانينها، وتعاملهن باحترام مع معلماتهن وزميلاتهن، كما ظهر التفاوت في إنصاتهن للقرآن الكريم في الطابور الصباحي، وكذا تأخرهن في التوجه إلى الصفوف بعد انتهاء الفسحة الثانية.

وردا على الإجراءات التي اتخذتها المدرسة في مجال التعليم أشار التقرير إلى «محدودية المساندة التعليمية المقدمة للطالبات على اختلاف فئاتهن في الدروس، والتي اكتفت - أغلبها - بالمرور على المجموعات، دون التركيز على الطالبات ذوات التحصيل المتدني».

وتابع التقرير «كما لم تظهر مراعاة التمايز بين الطالبات بصورٍة ً ملائمة في الأنشطة التدريسية؛ مما حد من تقدمهن إضافةً إلى محدودية المساندة المقدمة لطالبات صعوبات التعلم في برنامجهن الخاص».

ورغم أن الهيئة حذرت 2016 من انحدار السلوك العام للطالبات بشكل عام في المدرسة، إلا أن المدرسة لم تفلح في إحداث تحسن كبير في سلوكهن، وأشارت الهيئة إلى «تحسن بسيط في السلوك العام لأغلب الطالبات خاصةً داخل الصفوف، وانخفاض عدد الطالبات ذوات المشكلات السلوكية المتكررة».

وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى محدودية الطالبات المتفوقات في المدرسة، قال التقرير إن الطالبات حققوا «نسب إتقان منخفضة ومتدنية في جميع المواد الأساسية خلال العام الدراسي 2016-2017 ، تراوحت ما بين 15% و37% كان أدناها في العلوم بالصف الثالث الإعدادي، باستثناء اللغة العربية فقط، حيث جاءت مرتفعة بنسبة 55% في الصف نفسه».

ربما لم تكن مشكلة مثل تداول عقار لاريكا المخدّر أو الأفعال المخلة بالآداب موجودة في المدرسة وقت إعداد هيئة ضمان الجودة تقاريرها، إلا أن التقارير تشير بوضوح إلى مشاكل في السلوك وتدني مستوى التحصيل العلمي في المدرسة.

كما أشار التقرير إلى نقص في الموارد البشرية ومن بينها طاقم الإرشاد الاجتماعي الذي يفترض أن يكون مسؤولا عن دراسة ومتابعة المشكلات السلوكية والطالبات ذات المشكلات الاجتماعية.

إن من شأن هذه المعلومات أن تضع وزارة التربية والتعليم محل تحقيق ومساءلة في قضية مدرسة مدينة حمد، لا أن يتم تعيين الوزير ماجد النعيمي في عضوية لجنة التحقيق، فهو في محل المتهم لا محل القاضي.