مرآة البحرين: قالت "هيومن رايتس ووتش" إن مجموعة "الفورمولا 1" تتجاهل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في البحرين، مؤكّدة أن بعض الانتهاكات مرتبطة مباشرة بأنشطة الفورمولا 1 في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان صدر اليوم الجمعة 22 مارس/آذار 2019، إن للبحرين سجلا طويلا في اعتقال المعارضين ومضايقتهم، بمن فيهم المعارضون لسباقات الجائزة الكبرى، المقرر إجراؤها هذا العام في 31 مارس/آذار 2019 "لكن منظمي الفورمولا 1 يعتمدون على تأكيدات لا أساس لها من السلطات البحرينية تدعي فيها احترام حقوق الإنسان".

واعتبرت بأنه على "الاتحاد الدولي للسيارات"، وهو الهيئة الإدارية للفورمولا 1، أن يتبنى وينفذ سياسة حقوقية من شأنها تحديد المخاطر والاستفادة من نفوذه لإنهاء الانتهاكات الحقوقية.

ومن المقرر أن تقام جولة السباق في البحرين نهاية الشهر الجاري.

مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش، قالت "على منظمي الفورمولا1  ألا يشيحوا بأنظارهم بينما تستفيد البحرين من الدعاية والوهج، وتصعّد قمع معارضي إقامة السباق في البلاد".

وحثت هيومن رايتس ووتش الرياضيين والناس في جميع أنحاء العالم على الكتابة مباشرة إلى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود والرئيس التنفيذي للفورمولا 1 تشيس كاري، لتبني سياسة لحقوق الإنسان مماثلة لتلك التي تبنتها الشركات والمؤسسات الرياضية الكبرى الأخرى مؤخرا، منها "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (الفيفا).

ولفتت المنظمة في بيان طويل إلى استغلال المتظاهرين البحرينيين مناسبة سباقات الفورمولا 1 للاحتجاج على سجل حقوق الإنسان في البلاد، ورد السلطات البحرينية عليهم سنويا بالقمع، ما أدى إلى مقتل أحدهم عام 2012.

كما أشارت إلى قضية اعتقال وتعذيب الناشطة والمدونة نجاح يوسف، والاعتداء عليها جنسيا، بعد سلسلة من المنشورات التي انتقدت فيها سباق البحرين 2017، و من ثم الحكم عليها بتهم ترتبط مباشرة بانتقادها السباق.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش رد الفورمولا على رسائل بعثتها المنظّمة لتطلب منها التدخّل في قضيّة نجاح، بأنه تجاهل لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البحرين.

وكانت الفورمولا قد قالت في رد على المنظمة إن إدانة نجاح "لا علاقة لها مطلقا بسباق فورمولا 1"، وإنّها تعتمد على تأكيدات من السلطات البحرينية بأنها "لن تتخذ أي إجراءات عقابية ضد أي نشطاء آخرين" لمعارضتهم السلمية للسباق.

وأكّدت هيومن رايتس ووتش أن ملاحقة السلطات البحرينية للمنتقدين السلميين وصلت إلى الاضطهاد في الخارج، "كما في حالة لاعب كرة القدم اللاجئ حكيم العريبي".

واعتبرت المنظمة أن  على الفورمولا 1 واجب منع أو تخفيف الآثار الضارة بحقوق الإنسان الناتجة عن عملها التجاري تماشيا مع المبادئ التوجيهية لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" للمؤسسات متعددة الجنسيات.

وقالت إن إنشاء "مركز الرياضة وحقوق الإنسان" في جنيف مؤخرا واعتماد الفيفا سياسة داخلية حقوقية يدلان على تحول ملحوظ في فهم العالم الرياضي أن قواعد حقوق الإنسان تنطبق عليه أيضا وأضافت "كان للفيفا و"اللجنة الأولمبية الدولية" ومركز الرياضة وحقوق الإنسان دور أساسي في السعي إلى إطلاق سراح حكيم العريبي من سجن تايلندي في وقت سابق من هذا العام".

وقالت ووردن "لدى الفورمولا 1 فرصة للانضمام إلى المنظمات الرياضية الأخرى في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المجالات التي تعمل فيها. اعتماد سياسة حقوقية هو أفضل طريقة لتفادي الانسياق إلى مساندة انتهاكات البلدان المضيفة القمعية".