مرآة البحرين: أعلن المحامي قيس الزعبي، معارضته لطلب وزير العدل البحريني تقديم مكاتب المحاماة إقرار ذمة مالية معتمد من مكتب تدقيق مرخّص.
واستغلّ الزعبي رئاسته غرفة التجارة الأمريكية في البحرين ليصرّح بهذه الصفة، بدلا من صفته كصاحب مؤسسة الزعبي للمحاماة والاستشارات القانونية التي يديرها هو (قيس) وحاتم الزعبي.
وزعم الزعبي  أن طلب إقرار الذمة المالية للمحامين «يتعارض مع الخصوصية وفرص الاستثمار». بحسب تعبيره.
وقال في تصريح لصحيفة الأيام: «هذا القرار لا يبدو واقعيًا إذا أخذنا في الاعتبار عدة عوامل، وهو التعارض مع قانون المحاماة وكذلك الخصوصية، حيث يشترط هذا القرار إعطاء معلومات عن الموكلين بشكل يتعارض تمامًا مع مبدأ الخصوصية، كما يدفع القرار باتجاه أن يوظف كل محام محاسبًا قانونيًا، وهذا لا يتماشى مع طبيعة الأعمال في مكاتب المحامين في المملكة، ويتعارض أيضًا مع الاتجاه نحو تعزيز فرص ًالاستثمارات الأجنبية».
ويتمتع قيس الزعبي بعلاقة وطيدة مع الديوان الملكي اعتماداً على علاقة والده مع الأمير السابق الراحل، وللزعبي عقود تمثيل قانوني لكثير من المؤسسات والشركات بالبحرين مقابل مبالغ مالية ضخمة، وعلاقات مع وزراء عديدين وآخرين في مواقع النفوذ، ويدير الزعبي شبكة مصالح متشعبّة في ملفات متعددة.
وكانت مكاتب المحاماة المسجّلة في البحرين، استلمت أمس رسالة واردة من مكتب المسجل العام، تطالبهم بتقديم إقرار ذمة مالي معتمد من مكتب تدقيق مرخص عن أعمال المكتب وحساباته المالية خلال سنة، واشترطت الرسالة على المحامين تقديم هذا الإقرار المالي في مدة لا تجاوز نهاية الشهر الجاري.