مرآة البحرين (خاص): ينطبق إعلان "برينجلز" على ما تفعله حكومة البحرين في مواطنيها: «لمّا تفك ما حتصك». لقد فك البحرينيون جيوبهم للسرقة باسم الرسوم والضرائب ولن يستطيعوا إغلاقها مجددا، فالحكومة تعتزم أن تحصّل مليار و100 مليون خلال عامين.

لمزيد من التوضيح، كشف وزير المالية سلمان بن خليفة آل خليفة أخيرا عن رقم جديد يُضاف لأرقام تحوّل الحكومة نحو فرض المزيد من الرسوم: 70% من الإيرادات غير النفطية تأتي من الرسوم التي تفرضها الحكومة على الخدمات.

ويقول الوزير إن الحكومة حصّلت 362 مليون دينار العام 2017 من الرسوم والمنتجات الخدمية والسلعية الحكومية. ويشير الوزير إلى أن الرسوم زادت بنسبة 13% عن العام 2016.

وقدّرت أرقام الميزانية العامة التي أقرتها الحكومة للعامين 2019-2020 الإيرادات غير النفطية بنحو 498 مليون دينار و507 مليون دينار على التوالي. وإذا ما حسبنا أن 70% من هذه الإيرادات سيأتي من الرسوم فإن الحكومة ستجني فوق 700 مليون دينار خلال عامين.

تزيد الحكومة مقدار الرسوم التي تفرضها على المواطنين بشكل سنوي من أجل مواجهة أزمتها المالية، دون النظر إلى أن المواطن يعيش أزمات مالية لا تتوقف مع تدني الأجور في القطاعين الخاص والعام واستمرار التضخم في الأسعار.

هذا عن الرسوم، فماذا عن الضرائب؟ لم تكتف الحكومة بالرسوم الإدارية التي تفرضها على المواطنين والتجار صغارهم وكبارهم، بل فرضت ضريبة للقيمة المضافة بنسبة  5% بدأت في تحصيلها مطلع العام الجاري.

ووفقا للأرقام الحكومية فإن الجهاز الوطني للإيرادات سيجني 213 مليون دينار و269 مليون دينار خلال العامين 2019-2020.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات الحكومة من الرسوم والضرائب أكثر من مليار و100 مليون دينار. إن هذا الرقم يعادل أكثر من ثلث الإيرادات العامة للدولة، وهو يعني أن الحكومة باتت توسّع من دائرة اعتمادها على الضرائب والرسوم لتحقيق التوازن المالي.

لقد راكم الهدر والفساد والسرقة الدين العام، وضاعفه انهيار أسعار النفط، لا تتم محاسبة الفاسدين أو استرجاع السرقات من رصيد كبار العائلة الحاكمة، لكن يتم ذلك من جيوب الفقراء.

ويوم ارتفعت أسعار النفط العامين 2007 و2008 لم يجنِ البحرينيون شيئاً منها، ويوم انخفضت أُجبروا بالقوة على الدفع من أجل تعويض الفارق. نعم بالقوة لا بالقانون، وإن ادعت السلطة أن القوانين تم إقرارها عبر البرلمان.

لا يوجد برلمان في البحرين يدافع عن مصالح الشعب، فما يوجد هو مجلس للبصّامين تختارهم السلطة ليمرروا ما تشتهيه من قوانين. إن البحريني مُجبرٌ اليوم على فتح جبّته للرسوم والضرائب فهو لم يشارك في وضع التصورات المالية الجديدة على الإطلاق.

إن الرّأي الحقيقي في سياسة الضرائب والرسوم يتم التعبير عنه يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي والمجالس العائلية بعد أن حظرت البحرين جميع أشكال الاحتجاج وزجّت بمعارضيها في السجون.