مرآة البحرين: حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى بالحبس 3 سنوات على وزير سابق بتهمة إصدار شيك بقيمة 50 ألف دينار دون وجود رصيد، وقدرت المحكمة كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ.

وكان بلاغ قد ورد إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من رجل أعمال بحريني أفاد فيه بأن الوزير السابق قد أعطاه شيكًا بقيمة 50 ألف دينار، على سبيل الضمان لمبلغ استلفه منه في وقت سابق، إلا أنه عند موعد استحقاق الشيك تبيّن أن الحساب مغلق ولا يوجد رصيد للوفاء بالشيك.

وأكد المجني عليه أن العلاقة مع الوزير السابق كانت جيدة ولا توجد خلافات بينهما، إلا أنه وبعد علمه بما حدث للشيك اتصل بالوزير لإرجاع المبلغ، لكن الأخير ظل يماطل لأكثر من مرة، فقام رجل الأعمال بتقديم بلاغ بالواقعة.

وخلال جلسات المحاكمة، قدم دفاع المتهم طعنا بالتزوير على الشيك وادعى الوزير أنه لم يحرر الشيك، ولكن بعرض الشيك محل الواقعة على خبير التزوير والتزييف بالإدارة العامة للأدلة المادية أكد أنه توقيع المتهم، إذ تمت الاستعانة باستكتاب سابق للوزير؛ وذلك لعدم وجوده في البحرين لإعادة استكتابه، وأكد خبير التزييف أن المتهم هو كاتب صلب الشيك محل الدعوى بخط يده.

أسندت النيابة للمتهم أنه في 1 مايو 2018 بدائرة امن محافظة العاصمة، قدم بسوء نية شيكًا بالمبلغ المبيّن بالأوراق للمستفيد «المجني عليه» والمسحوب على البنك، وهو يعلم أنه غير قابل للصرف.