مرآة البحرين: أعلنت جمعية التجمع القومي اليوم الخميس 7 مارس 2019، أن وزارة العدل والشؤون الاسلامية منعت إقامة ندوة في مقر الجمعية للحديث عن انتفاضة مارس التي حدثت في العام 1965.
وأدرت جمعية التجمع القومي بيانًا قالت فيه «استلم التجمع القومي صباح هذا اليوم طلبًا من رئيس مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية، يطلب فيها وقف إقامة ندوة: انتفاضة مارس في الذاكرة الوطنية، والتي كان يعتزم التجمع القومي تنظيمها يوم الاثنين 11 مارس 2019، ويحاضر فيها السيد إبراهيم كمال الدين باعتبار أن الندوة المذكورة تمثل تجاوزا للقانون نظرا لكون المنتدي قيادي سابق في جمعية وعد المنحلة بحكم القانون».
وأضاف البيان «استند الطلب على المادة الأولى البند 3 من قانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على (قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها). ويرى التجمع القومي إن استناد مكتب شئون الجمعيات السياسية على المادة المذكورة في طلب وقف الندوة غير قانوني لأن المادة المذكورة تنص بوضوح على المنع من الترشح لمجلس النواب فقط لمن يشملهم هذا التعديل، وليس حرمانهم كليا من حقوقهم السياسية كمواطنين في المجتمع، وهذا ما أجمعت عليه التفاسير السياسية والقانونية لهذا التعديل». مضيفاً «وعليه فإن التجمع القومي وبالرغم من عدم قناعته بهذا التعديل، يرى أن قيامه بدعوة السيد إبراهيم كمال الدين بكونه قيادي سابق في جمعية وعد لا يتعارض قانونيا أو سياسيا مع هذه المادة، ويطالب مكتب شئون الجمعيات السياسية بالتراجع عن هذا التفسير التعسفي للمادة المذكورة والذي يتكرر للمرة الثانية بهذا الشأن».
وأكد البيان «إن التجمع القومي إذ يأسف لإلغاء الندوة، فأنه يود في هذا الصدد تأكيد دعواته الصادقة لإطلاق وتوسيع الحريات السياسية والاجتماعية في البحرين، كحاجة ملحة لإعادة الحيوية والتعافي للحياة السياسية وفتح الحوار للولوج إلى مرحلة وطنية جديدة تستجيب للتحديات الراهنة التي يواجهها المجتمع، والتي بات أبرز ملامحها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها والتي تتطلب تضافر الجهود والقوى الوطنية المخلصة لتجاوزها».