مرآة البحرين (خاص): أخير سمع المواطنون صوت رجل الأعمال درويش المنّاعي وعرفوا بوجوده في مجلس الشورى، لكن غياب صوت رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح واحجامه عن ممارسة دوره في كبح مخالفة المنّاعي، واكتفاءه بتقطيع تسجيل جلسة الشورى وحذف جزء من مداخلة استفزت أهالي قرية المعامير كثيرًا واستهانت بمعاناتهم.

وثقّت الصحف المحلية، والجمعيات البيئية الكارثة المستمرة التي يعيشها أهل المعامير، لكن المنّاعي ربما يأمل أن يصله غداً صباحاً رسالة اعتذار منهم لأنهم يعيشون بجوار مصنعه، بدل أن يعوّضهم عن وجود مصنعه بين منازلهم، يدعم صندوقهم الخيري مثلاً، أو يوظّف عاطلين من أبنائهم كتطبيع مع الجِوار الاجتماعي، ها هو يتأفف منهم ومن منازلهم ومن أنفاسهم بجانب مصنعه للألمنيوم، أيّ غرور هذا؟!.

من دواعي السخرية، أن مصنع المناعي المختص بصناعة أبواب الألمنيوم، عمره أقلّ من عمر مدرسة الامام علي الابتدائية الاعدادية الموجودة في قرية المعامير. القرية التي مات العشرات من أهاليها من أمراض سببها تلوث المصانع التي أقيمت بجوار قريتهم وبينها مصنع المنّاعي. ومن دواعي المرارة أن هذا المصنع يعمل به واحد فقط من أهالي المعامير، واحد فقط لا غير!.

فخلال مناقشة مجلس الشورى في جلسته 3 مارس 2019، تقرير لجنة المرافق المتعلّق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الذي يستهدف إضفاء المزيد من الحماية للأسرة وللبيئة السكنية وتماسكها المجتمعي،  قدم المناعي مداخلة انتقد فيها ما أسماه «زحف قرية المعامير» على المصانع والورش الموجودة في المنطقة. بحيث أصبحت المنازل ملاصقة إلى المصانع والورش. بحسب تعبيره.قال «ما ذنب أصحاب المصانع من تقصير لم يكن لهم يد فيه».

أمّا  رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح فإنه لم يكرر ما فعله مع عضوة مجلس الشورى المعيّن فاطمة الكوهجي، في جلسة إقرار ضريبة القيمة المضافة. « هذا تضارب مصالح» هكذا أجاب الصالح  آنذاك على مداخلة فاطمة الكوهجي التي سألت عما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة ستشمل التعليم الخاص، ومن الذي سيدفعها الضريبة هل هي المدرسة الخاصة أم أولياء الأمور.  الكوهجي تملك مدرسة حوار الدولية الخاصة ولهذا كان الصالح صريحًا معها، لكنه لم يكن كذلك حينما تحدث درويش المناعي في جلسة 3 ماررس 2019.

لم يوقف علي صالح الصالح هذه المداخلة لوجود تضارب مصالح صارخ، فدرويش المناعي هو صاحب مصنع المناعي للتجارة والاستثمار بمنطقة المعامير، وعليه فإنه لا يحق للمناعي الحديث في هذا الشأن، لكن رئيس المجلس اختار أسلوباً آخر، فبدل أن يمارس دور الرئيس مارس دور الرقيب، إذ  ترك المناعي يتحدث، ثم تم اقتطاع جزء من مداخلته من تسجيل الجلسة، فعند العودة لحساب مجلس الشورى على موقع اليوتيوب، تجد أنه قد تم حذف الجزء المتعلّق بالمعامير في حديث المنّاعي.

لكنّ من أمر باقتطاع جزء المعامير من حدث المنّاعي، لم يأمر بقطع رد عضو المجلس أحمد الحداد عليه، . فقد رد الأخير قائلًا «العكس هو الصحيح، المصانع هي التي زحفت على قرية المعامير وأهلها، وأن هذه المنطقة تتعرض للتلوث البيئي وهناك تقارير بخصوص ذلك».

الصحافي هاني الفردان استطاع توثيق مداخلة المنّاعي كاملة من البث المباشر، وقام ببثها عبر حسابه، ليتبيّن بوضوح إلى أيّ حدّ يغرق أعضاء من مجلس الشورى في مصالحهم الخاصة.

عضو المجلس البلدي السابق ورئيس نادي المعامير رضي أمان، علّق بدوره «صاحبنا يملك مصانع بالمعامير، ومصنعه ضمن المصانع المضرّة بالبيئة ومطلوب منه تعديل وضعه، .. المنطقة بالأصل سكنية وسكنها الأهالي ولم يوجد أي مصنع، للأسف وزارة التجارة والصناعة وضعت يدها على مساحات كبيرة كان من المفترض أن تكون مشاريع اسكانية، أخذتها وقامت بتأجيرها، والأخ المناعي ضمن المستأجرين لبعض الأراضي والمالكين لبعض، والأهالي والتقارير البيئية تطالب ولا زالت تطالب بإبعاد المصانع من المنطقة وعمل مشاريع اسكانية للمواطنين».

الناشط البيئي المعروف بالدفاع عن قضية أهالي المعامير محمد جواد، علّق قائلاً «سامحنا سعادة النائب على اعتدائنا وزحفنا على المصانع المصونة». نعم سامحنا يا درويش المنّاعي، فمصنعك الموقّر يجب أن تزال القرية من الوجود لأجله.. في دولة كهذه!.