مرآة البحرين: حذرت جمعية مصارف البحرين مما أسمته «الآثار الوخيمة لمواصلة مجلس النواب في كل دورة إعادة طرح المشروع بقانون المثير للجدل والذي يحظر عمل البنوك والمؤسسات المالية التقليدية»، ودعت الجمعية في بيان لها مجلس النواب الذي يناقش المشروع حاليا «إلى تحمل مسؤوليته الوطنية في هذا الإطار، معربة عن تأييدها لموقف النواب الرافضين لهذا المشروع».
وأشارت الجمعية إلى أن «مغادرة البنوك التقليدية للبحرين سوف يفاقم من التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة مع وجود أكثر من 400 مؤسسة مصرفية ومالية، 24 منها فقط تعمل بنظام الشريعة الإسلامية، وما قد ينجم عن ذلك من عمليات تسريح كبيرة سيتعرض لها المواطنون تحديدا في حال خروج المؤسسات المالية التقليدية من البحرين، خاصة وأن القطاع المالي يشغّل 14 ألف موظف تصل نسبة البحرنة فيه إلى أكثر من 60%».
وجدد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم، دعم جمعية مصارف البحرين المطلق لوجهة نظر الحكومة ومصرف البحرين المركزي حول خطورة هذا المقترح بقانون على سمعة القطاع المصرفي البحريني.