مرآة البحرين: انتقدت جمعية المحامين البحرينية طريقة عمل المحاكم الحالية ورفضت ما يجري فيها من سرعة البت في الدعاوى والآجال القصيرة للجلسات التي ترهق عمل المحامين، كما طالبت في بيان صحافي بمنح الجمعية صلاحيات أوسع وتحويلها إلى نقابة وإشراكها في القرار بالتمثيل في المجلس الأعلى للقضاء.
وقال رئيس الجمعية المحامي حسن بديوي إن جموع المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة والذين بلغ عددهم 1222 محامي يرفضون ما آل إليه الوضع في المحاكم كما يطالبون بأن تمنح جمعية المحامين البحرينية صلاحيات أوسع أسوة بالدول العربية ودولة الكويت.
وقالت الجمعية إن المحامين أكّدوا خلال اللقاء المفتوح في 16 فبراير/شباط 2019 على ضرورة أن يتم تعديل قانون المحاماة بحيث تكون لهم الصلاحية القانونية لحماية المحامين ومهنة المحامين في البحرين ويكون لهم حق القيد والترقية في جدول المحامين وشطبهم وكذلك لها حق التأديب وكل ذلك تحت إشراف القضاء في مرحلته الابتدائية والاستئنافية وبأن يكون أيضاً للمحامين الحق في الحصول على المعلومات وتيسير عملهم.
وطالب المحامون أيضا بأن يكون لهم الحق التمثيلي في المجلس الأعلى للقضاء والمشاركة في القرارات التي تتخذها وزارة العدل والشئون الإسلامية أو النيابة العامة في المسائل الإجرائية التي تخص عملهم أمام المحاكم والنيابة العامة أو أية جهات رسمية أخرى ذات الصلة.

وانتقدت الجمعية القرارات والإجراءات التي تصدر عن إدارة تنفيذ الأحكام، وقسم الشكاوى، وقسم الحسابات، وقالوا إنها تتعارض مع ما كفله الدستور من حق التقاضي وتمس بحقوق المتقاضين
واعتبرت الجمعية مطالبة المجلس الأعلى للقضاء القضاة بسرعة البت في القضايا بمواعيد قصيرة جدا بأنّه يأتي على حساب العدالة والحق وقال البيان إن "الوضع أصبح كارثيا للقضاة والمحامين إذ أن الأحكام وتراكمها في محكمة التمييز الآن خير برهان على ذلك".
وانتقد البيان قلة عدد الموظفين في المحاكم وعدم تأهيلهم وتدريبهم من حيث السرعة والدقة.
وتوجّه المحامون للقيادة السياسية بضرورة النظر في أمرهم "لا نقبل ما يجري الآن من خطوات وقرارات متسرعة غير مدروسة ولا يؤخذ فيها برأينا كمحامين" كما ناشدوا مجلسي النواب والشورى بسرعة مناقشة مشروع بقانون لمهنة المحاماة الذي مضى عليه عشر سنوات في الأدراج.