مرآة البحرين (خاص): رغم أكثر من اجتماع لإدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع وزير المالية سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، بعد توجيه رئيس الغرفة انتقادات لأسلوب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وانتقاداته الحادة لنظام تصريح العمل المرن، فإن الطرفين لا يبدو أنهما يتجهان لتصالح حول صيغة ما خصوصاً في ملف تصريح العمل المرن.
ورغم لقاء ولي العهد الأخير مع سمير ناس ونائبيه، فإن الأخير لا زال يبدي رغبة واضحة في الشراكة في القرار الاقتصادي بما يحفظ مصالح الطبقة التجارية، مع التأكيد أن سمير ناس وغرفة التجار من ورائه يحظيان بدعم خاص من رئيس الوزراء خليفة بن سلمان الذي طالما عرف كيفية تحقيق مصالح هذه الطبقة التي بدورها أعطته الكثير وشاركته هو وابنه علي، وأحفاده والمقربين منه في «البزنز والمصالح».
رئيس هيئة تنظيم سوق العمل الضابط السابق أسامة العبسي، شارك في اجتماع واحد مع إدارة غرفة التجارة، ويبدو أنه يبوح بما يفكر به فريق ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، إزاء انتقادات التجار، كتب العبسي عبر حسابه تغريدات «مشفّرة» على وقع ازدياد الانتقادات، فقال في إحداها «لنْ تَسْتَطِيع حَلَّ المُشْكِلَةِ -أَيُّ مُشْكِلَةٍ- بِنَفْسِ طَرِيقَةُ التَّفْكِيرِ الَّتِي خَلَقَتْ المُشْكِلَةَ أَسَاساً»، وقال في أخرى «لا تُحَاوِلُ أَنْ تُشَرِّحَ أو أن تُبَرِّرْ!، أَصْدِقَاؤك لَا يَحْتَاجُونَ مِنْكَ شَرْحًا، وَ أَعْدَاؤك لَنْ يَصْدُقُوكَ».
ولكن يبدو أن الحكومة التي يحوز فيها ولي العهد الآن اليد العليا، مضطرة للتبرير، فقد تقدّم نائب برلماني بسؤالٍ إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان حول نظام «التصريح المرن» الذي تطبقه هيئة تنظيم سوق العمل مع العمالة غير النظامية في البحرين.
ومقدّم السؤال هو أبرز ممثلي غرفة التجار في المجلس النيابي بل حامل لواء مصالح التجار أحمد سلوم الذي بالإضافة لكونه نائباً استطاع جمع عدد من النواب حوله، فهو رجل أعمال وعضو مُنتخب في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهو ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسها عام 2010، رئيس مجلس إدارة مركز ألواني لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - غير ‏ربحي - منذ العام 2017، ورئيس مجلس إدارة مركز بوابة البحرين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - ‏غير ربحي - منذ العام 2017، كما إنه الرئيس التنفيذي لمركز فاروق المؤيد لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‏‏ ‏منذ تأسيسه في العام 2013.‏
سلوم هو من تقدم بسؤال طالب فيه بإيضاحات «حول الأساس القانوني لمنح العمال الأجانب تصريح العمل المرن؟، وهل ينطبق على هؤلاء العمال التعريف الوارد في القانون؟، وما هو المقصود بالشخص المؤهل بالعمل والإقامة في مملكة البحرين بدون صاحب عمل وفق ما تفيد به هيئة تنظيم سوق العمل؟، وكيف يسمح للعامل الواحد أن يعمل لدى عدد من أصحاب الأعمال؟ وكيف يتم تحقيق حصول مخالفات تتعلق بعمل العامل لدى صاحب عمل آخر؟».
وذكر النائب في سؤاله «أن الحاصلين على الفيزا المرنة في البحرين يقعون في منطقة غير معرفة قانونيًا، فلا ينطبق عليهم تعريف صاحب العمل ولا تعريف العامل، لأنهم ليسوا بكيان ولا أصحاب شركات، كما أنهم ليسوا بعمال عند جهة محددة، فهم خارج التعريف الذي حدده القانون سواء لصاحب العمل أو حتى للعمال، وبالتالي نحن نطالب بإيقاف هذا النوع من تأشيرات العمالة».
سؤال من نائب وعضو في إدارة غرفة التجار حول تصريح العمل المرن، أمر أكثر من كافٍ لمعرفة أن الحوار بين الطرفين فشل، وأن فريق ولي العهد الماسك بزمام الحكومة لن يتنازل عن هذا النظام الذي صار يدر مبالغ طائلة للخزينة، حتى لو كان هذا النظام ضد مصلحة التجّار والمواطنين العاديين الذين تضرروا كثيراً بسبب هذا القرار.
وللتأكيد أكثر، يمكن العودة للخبر الرسمي الذي صدر عن اجتماع جرى يوم 5 فبراير الجاري، بين إدارة غرفة التجار مع وزير الصناعة والتجار زياد الزياني، ووزير العمل جميل حميدان، ورئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، وقد حمل الخبر الرؤية الحكومية بوضوح، مع تصريح مقتضب فضفاض المعنى لرئيس الغرفة سمير ناس، الأهم في هذا الخبر ما قاله زايد الزياني لإدارة الغرفة من أن «حاملو تصاريح العامل المرن يدفعون ما يقارب من 3 إلى 6 أضعاف ما يدفعه التاجر أو رائد الأعمال كرسوم شهرية». هذه هي الخلاصة لدى الحكومة: المال. ونقطة على السطر.