مرآة البحرين (خاص): 11 عاما ووزارة التربية والتعليم تقيم مهرجانا كبيرا يحرص ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على حضوره سنويا تحت شعار «البحرين أولا»، لكنه لم ينفع في تحويل قناعاته وقناعات حكومته باتجاه أن يكون البحريني أولا.

فقد بيّنت الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل، حجم  التهميش الذي يتعرض له البحرينيون في سوق العمل، وعن ضياع آلاف الفرص على العمال الأجانب الذين أصبحت الحكومة تفضّلهم من جهة، ويتبعها بشكل أكبر في هذا الشأن تجار البحرين في القطاع الخاص، الأرقام تقول ذلك.

بحسب الاحصائية الرسمية فإن البحرينيين أقلية في سوق العمل، فهم ثالث عمالة بعد الهنود والبنغاليون ثانيًا، هذه الإحصائية بيّنت صعوبات لقمة العيش على البحرينيين في بلد تم اكتشاف النفط فيه منذ الثلاثينات، وبه كل المقومات لحصول مواطنيه على حياة رغيدة تقترب من حياة جيرانهم في دول الخليج الأخرى.

لقد تبيّن من بعد تطبيق خطط اقتصادية رسمتها مؤسسة ماكينزي، وخطط أخرى رسمتها الحكومة برئاسة خليفة بن سلمان، أن لقمة العيش أصبحت صعبة على البحريني، وأن الخيار المفضل ليس هو.

القيادي المعارض ابراهيم شريف علّق، عبر حسابه على تويتر، على الإحصائية الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل، قائلًا «الأرقام التي تتكرر منذ أكثر من عقد تثبت أن: البحرينيين أقلية في بلدهم، وأّن العمالة الهندية تفوق العمالة البحرينية بمرة ونصف، وأنّ العمالة البنغالية تساوي العمالة البحرينية».

وتابع شريف «الحكومة لا يعنيها هذا الخلل السكاني، والمجلس النيابي عاجز عن تصحيح هذا الخلل، وأغلب المواطنين مازالوا متفرجين».

وردّ المغرد البحريني العلوي على شريف «القطاع العام يرفضنا، والقطاع الخاص مو معطيني مجال، والإدارات 90% أجنبية». وأضاف متحسّراً «ندرس ونتعب وآخرتها عطّالية!! هذي رؤية 2030؟، المواطن تعبان تعبان».

الحقوقي في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان غسان خميس، أدلى برأيه في النقاش الدائر، قائلا أنّ «الحكومة البحرينية تحرم المواطنين من الحصول على الوظيفة. وبالتالي سيتعذر على المواطن الزواج والإنجاب، في نفس الوقت تستورد أعدادًا كبيرة ومخيفة من الأجانب تمنحهم الجنسية والوظيفة وبيوت الإسكان، مما تهيئهم للتكاثر، هذه عملية تطهير عرقي مباشر للمواطن البحريني الأصلي».

شخصيات بحرينية عديدة تحدثت عن تفضيل الأجانب ومنحهم فرص التوظيف وحرمان البحرينيين منها، قبل أن تصدر الإحصائية الجديدة، إذ قالت المحامية فاطمة الحواج، إنّ «تسريح العمالة البحرينية وإبقاء الأجنبي ما هو الهدف منه؟!، تجويع الأسر البحرينية و تلميع الأجنبي لن ينفعكم دولياً» .

الأمين العام المساعد سابقًا في الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين  سيد هاشم الموسوي رأى أنّ «عدد العمالة البحرينية في مؤشرات سوق العمل لم يتغير منذ 2015 وهذا يعني أن أعدادا ضخمة من الخريجين دخلوا في عداد العاطلين».

رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عمار سامي قمبر يقول «في آخر إحصائية للتعداد السكاني البحرين، 800 ألف أجنبي في مملكة البحرين، والأغلبية منهم يشغل وظيفة تُمكّنه في العيش في هذا البلد، بينما البحريني أصبح انتظاره للوظيفة مثل انتظاره لوحدة سكنية».

المغرد مايسترو يعتقد أنّ « الحكومة لاترغب في توظيف البحرينيين إلا إذا كان البحريني جديد، ولو أرادت الحكومة توظيف البحرينيين أبناء البلد لأوجدت الأنظمة بكل سهولة، وهناك نماذج في الدول المجاورة يمكنها الاطلاع عليها».

لقد انخفضت نسبة العمالة البحرينية في سوق العمل بشكل هائل في السنوات الأخيرة. وكشف تقرير صدر في الربع الأخير من العام 2015 من هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، انخفاض قوة العمل البحرينية بنسبة 22%. على الرغم من التحذيرات والنداءات، إلا أن سياسة تفضيل الأجانب وتجنيسهم ومنحهم الأولوية استمرت، حتى صار رزق البحرينيين خط مفتوح يمكن للكل العبور فوقه.