مرآة البحرين: أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمس الثلاثاء 5 فبراير 2019، تعليقًا حول الاجتماع الأول الذي رأسه وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة للجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة والتي أقرها مجلس الوزراء.
وقالت الوفاق «إن الأمن لا يتجزأ وقيم المواطنة تتحقق بالشراكة وشعور المواطن بالعدالة والإنسانية».
وفي سلسلة تغريدات نشرتها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت الوفاق «الأمن لا يتجزأ وهو غير قابل للتجزئة والتقسيم على أساس عائلي او طائفي أو مناطقي أو اي نوع من أنواع التمييز والتشطير كما هو حاصل اليوم في البحرين».
مضيفةً « لا يجوز شرعاً ولا قانوناً ولا إنسانياً، أن يشعر أكثر من نصف البحرينيين بفقدان الأمن والقلق الدائم بسبب قرار النظام في العام 2011 وإقدامه على أن تكون فئة من المواطنين مستباحة في كل شيء، وهو قرار مستمر حتى الآن وهو أخطر قرار في تاريخ البحرين واستمراره أخطر ما يكون على مستقبل هذا الوطن».
وأشارت الوفاق إلى «تحول المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى عدو وخصم في مواجهة جزء أساسي وواسع جداً من المواطنين، والتعامل الدونيّ الحاطّ بالكرامة في كل شيء فقط بسبب الانتماء المذهبي او المناطقي او السياسي».
ولفتت إلى «منع التوظيف في المؤسسات خصوصاً الامنية والعسكرية وغيرها، على قطاع واسع من شعب البحرين لذات الاسباب أيضاً، مع جلب الأجانب والأغراب ورفض المواطنين بسبب تلك الحسابات وتعامل تلك المؤسسات دائماً بقسوة وبوحشية عبر طرق التعذيب أو الاعتقالات أو بث الرعب في نفوسهم، ولا يمكن تغافل اعتقال النظام لأكثر من 15000 مواطن وأكثر من 45000 مداهمة لمنازلهم، و عشرات الآلاف من المحاكمات وقائمة طويلة من الانتهاكات منذ بداية الحراك».
كما أكدت «عدم وجود قضاء نزيه ومستقل ينتصف للمظلومين ويحكم بالعدل وتحول القضاء لمؤسسة تابعة للنظام الأمني، حتى بات من أبرز وسائل الترهيب والرعب لدى غالبية البحرينيين في ظل انحيازه لصالح صاحب السلطة مقابل المواطن. وقد سجلت نماذج لذلك في تبرئة القتلة والمعذبين بل عدم محاسبتهم والتغطية عليهم وتوفير كل سبل الحماية والرعاية مع انهم متهمين بالقتل العمد وبالسلاح الرسمي وفي الدوائر الرسمية، وفي المقابل المحاكمات القاسية جداً للمواطنين دون ادنى ضمانات العدالة والعلم بانتزاع الاعترافات عبر التعذيب».
وبيّنت الوفاق أن « شريحة واسعة جداً من المواطنين تفتقد للأمن الوظيفي، والأمن التعليمي، والأمن المعيشي، والأمن الديني، والأمن العام، وهو ما لا يحتاج الى دليل، وعليكم بمراجعات سجلات العاطلين في وزارة العمل، ومراجعة سجلات من تم توظيفهم في ديوان الخدمة المدنية والمؤسسات المدنية والعسكرية لتحكموا بأنفسكم، وسجلات الحصول على بعثات ومنح دراسية وسجلات وتقارير الحريات الدينية».
وتحدثت تغريدات الوفاق عن « التجنيس لمجاميع كبيرة بعشرات الآلاف من الأجانب وزجهم في المجتمع، وتمكينهم من كل مواقع المواطنين في السكن والتعليم والصحة والتوظيف والتجارة وكل شيء، وتهديد الهوية البحرينية، وامتهان كرامة المواطنين مقابل رضا المجنسين ومراعاة ظروفهم وسلوكهم على حساب المواطنين، وحتى صعوبة تقديم شكاوى ضدهم في مراكز الشرطة كونهم مسيطرين على تلك المراكز».
وواصلت « استهداف النظام للقيادات الدينية والمجتمعية لمكون اساسي في المجتمع، فرغم معرفة النظام بشكل قاطع عن مدى الاحترام والارتباط المعنوي والنفسي والعقائدي للشيعة بقائد كسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، إلا أن النظام سحب جنسيته رغم أصالتها وجذورها الممتدة لمئات بل آلاف السنوات، وقام بمحاكمته في مبدأ عقائدي ثم قتل المواطنين على بابه بلا إنسانية، ثم فرض عليه الإقامة الجبرية وهو رجل السلام وأساس الحفاظ على السلم الاهلي والاجتماعي والوحدة الوطنية والإسلامية، وهذا هو حال النظام مع القيادات المؤثرة في البحرين وهي قيادات تؤمن بها جماهير كبيرة جداً».
وأردفت «تغيب عن البحرين الحرية على كل المستويات، وثقافة الاستبداد والقمع والقهر لا تبني الأوطان ولا تخلق مجتمعاً متماسكاً، ومن غير المنطقي ولا العقلائي الحديث عن الوسطية والاعتدال من قبل سلطة لا تُمارس ذلك، بل تحارب أصحاب خطاب الاعتدال وتزجهم في السجون».
وقالت إن «الشراكة السياسية والانفتاح على الآخر والتعددية، هي أساسيات قيام مجتمع تسود فيه روح المواطنة، وكل تلك القيم غائبة عن البحرين والمطالبة بها جريمة ويحاكم من يرفعها ويطالب بها».
وختمت الوفاق تغريداتها بالقول أن «البحرين تحتاج لبناء منظومة جديدة، قائمة على استقلال القضاء وفتح الفضاء الديمقراطي، واعتماد التعددية الثقافية والسياسية، ووقف التمييز المذهبي وقيام دولة المؤسسات والقانون، والتحول نحو الديمقراطية الحقيقية، ورعاية مصالح المواطنين بشكل عادل ومتساوي وتوفير متطلبات الحياة الكريمة».