ترجمة مرآة البحرين

بطلبه من المحكمة الجنائية الشروع في تسليم لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي إلى المنامة يوم أمس، وجّه مكتب المدعي العام [التايلاندي] رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنه يفضل تلبية طلب البحرين بدلًا من اتباع المبادئ الدولية لمعاملة اللاجئين.

العريبي، الذي مُنِح اللجوء في أستراليا، احتُجِز في سجن ريماند في بانكوك منذ أن اعتقلته شرطة الهجرة في 27 نوفمبر / تشرين الثاني، بموجب نشرة حمراء صدرت بالخطأ عن الإنتربول، وتم إلغاؤها لاحقًا.

ومنذ ذلك الحين، كانت الحكومتين البحرينية والأسترالية في صراع، في محاولة كل منهما إقناع تايلاند بإعادته إليها.

لكن مكتب المدعي العام وافق على متابعة طلب التسليم البحريني، متجاهلًا إلى حد كبير دعوة أستراليا.

وقد أصر على أن الدولة الشرق-أوسطية لديها دليل على قيام العريبي بالتخريب المزعوم لمركز شرطة في العام 2012.

غير أن المدعين العامين لم يوضحوا ما إذا كانوا قد درسوا مثل "هذا الدليل"، الذي لا بد أنه من إعداد الحكومة البحرينية، بدقة. نفى حكيم العريبي هذا الزعم، قائلًا إنه كان يشارك في مباراة لكرة القدم تم نقلها مباشرة على التلفزيون في وقت حصول الحادث. كان على مكتب المدعي العام أن يتحقق من هذا الادعاء على الأقل من خلال تحديد وقت فيديو نقل المباراة.

وحتى لو كان العريبي قد خرب مركز الشرطة، وفقًا لمزاعم [السلطات البحرينية]، فإن الحكم الصادر بحقه بعشرة أعوام في السجن [حكم] قاسٍ جدًا لمثل هذه الجريمة.

قبل فراره إلى أستراليا في العام 2014، هربًا من الاتهامات، قال العريبي إنه تعرض للتعذيب على يد السلطات البحرينية، ويخشى تكرار ذلك، أو حتى الموت، في حال إعادته إلى المنامة.

لكن  يبدو أن تشاتكوم أكابان، المدير العام لقسم الشؤون الدولية في مكتب المدعي العام، تجاهل سجل القمع القاسي للبحرين ضد المعارضين السياسيين في أعقاب الانتفاضة الفاشلة إبان الربيع العربي في العام 2011. ويقول إنه ليس هناك دليل على احتمال تعرض العريبي للتعذيب في حال إعادته.

وبموجب قانون التسليم التايلاندي، يجب عدم تلبية أي طلب تسليم [شخص ما] في حال [تعرضه] للاضطهاد السياسي.

لاعب كرة القدم البحريني قال إنه استُهدِف بسبب نشاطات أخيه السياسية، بالإضافة إلى انتقاداته لعضو من العائلة الحاكمة في البحرين.

لكن تشاتكوم قرر أن القضية ليست سياسية، على الرّغم من أن سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي، أوضح للحكومة التايلاندية أن أستراليا قيّمت بعناية خاصة قضية لجوء العريبي قبل منحه إقامة دائمة على أراضيها.

ومما يثبط العزيمة أيضًا ذكر مكتب المدعي العام اعتماد قانون التسليم من أجل "مصالح متبادلة"، وهي معادلة تبرز للعالم أن تايلاند تتجاهل مبادئ حقوق الإنسان من أجل مصالحها الخاصة.

الآن وقد وافقت المحكمة الجنائية على أن البحرين لديها قضية، لا يزال لدى العربي فرصة للطعن فيها. لكن قد يستغرق الأمر أشهر في المحكمة، ووقتًا إضافيًا عندما تتوصل الحكومة التايلاندية إلى قرار نهائي بشأن القضية، على غرار ما حصل في قضية التسليم ضد تاجر الأسلحة الروسية فيكتور بوت في عهد حكومة أبهيسيت فيجاجيفا.

على الحكومة التايلاندية أن تدرك أن العريبي ليس مجرمًا، لكنه ضحية للقمع السياسي. قد تكون تايلاند، في ظل النظام الحالي، مارست القمع ضد السياسيين أيضًا. مع ذلك، ومع اتجاه البلاد نحو الحكم المدني، لديها فرصة لتثبت للعالم التزامها بالقوانين الدولية بشأن معاملة اللاجئين، لا بإرضاء نظام عديم الرحمة.

النص الأصلي