ترجمة مرآة البحرين 

جذب اعتقال واحتجاز اللاعب البحريني حكيم العريبي الانتباه الدولي. فر العريبي من البحرين في العام 2014، وتم لاحقًا منحه وضع لاجئ في أستراليا. اعتُقِل بعد سفره إلى تايلاند لقضاء شهر العسل في أواخر العام الماضي، وقد أمضى حتى الآن ستين يومًا داخل سجن ريماند في بانكوك.

اعتقلت السّلطات التايلاندية العريبي استنادًا إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، بناء على طلب من البحرين. وعلى الرّغم من أنه تم إلغاؤها، لا يزال العريبي  في السّجن، وقد قدّمت البحرين رسميًا طلب ترحيله. هناك مخاوف من أن يتم سجن العريبي وتعذيبه في حال ترحيله إلى البحرين. وقد وجه رئيس الوزراء الأسترالي رسالة هذا الأسبوع إلى نظيره التايلاندي، يحثه فيها على منع تسليم العريبي وإطلاق سراحه.

وتثير قضية اللاعب أسئلة هامة بشأن كيفية حصول اعتقاله. كما تسلط الضوء على مخاوف بشأن إساءة استخدام بعض الدول للنشرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول، بهدف ملاحقة اللاجئين.

ما هي النشرة الحمراء للإنتربول؟

أكثر المفاهيم الشائعة والخاطئة بشأن النشرات الحمراء للإنتربول هي أنها مذكرات اعتقال دولية. ليست كذلك. فالإنتربول منظمة دولية مكونة من 194 دولة (بما في ذلك أستراليا)، وقد تم إنشاؤه بهدف تعزيز التعاون بين الشرطة في جميع أرجاء العالم. ولا يملك سلطة اعتقال أو احتجاز أي أحد بمفرده.

مع ذلك، ينسق الإنتربول نظامًا دوليًا للنشرة يسمح للشرطة في الدول الأعضاء بتشارك المعلومات المهمة. ويصدر الإنتربول نشرات حمراء كجزء من هذا النّظام.

والنشرة الحمراء هي فعليًا طلب من دولة عضو [في الإنتربول] توجهه إلى الدول الأخرى لمساعدتها على تحديد مكان شخص مطلوب في قضية جنائية، واعتقاله، بحيث يمكن ترحيله. وتُعتَبَر النشرات الحمراء أداة مهمة جدًا لإنفاذ القانون، مع إصدار 13048 نشرة في العام 2017.

وفي الوقت الذي ينشر فيه الإنتربول النشرات الحمراء ويوزعها، فإن الدولة التي قدمت الطلب هي التي تسعى للحصول على مساعدة لإيجاد شخص مطلوب. من المهم أيضًا الإشارة إلى أن هذا النّظام تطوعي. فالقانون لا يجبر أي دولة على اعتقال شخص ما بموجب نشرة حمراء. ويقر الإنتربول أن "كل دولة عضو تقرر بنفسها القيمة القانونية التي تمنحها لنشرة حمراء داخل حدودها".

وتتحكم معايير معينة في إصدار نشرة حمراء. وعلى نحو مهم، فإن الإنتربول يحظر بشكل صارم بموجب قانونه "القيام بأي تدخل أو أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي"، ويعني هذا التصرف وفقًا "لروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وفي ما يتعلق بنظام النشرة الحمراء، يعني هذا أنه يتوجب على الإنتربول عدم إصدار نشرات ذات دافع سياسي أو انتهاك الالتزامات المفروضة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ماذا عن اللاجئين؟

كان هناك قلق متزايد بشأن احتمال إساءة استخدام النشرات الحمراء لاستهداف اللاجئين. وللأسف، لا تشكل قضية العريبي حادثًا منفصلًا.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك اعتقال واحتجاز الناشط الروسي بيتر سيلاييف في أسبانيا، واللاجئ الهندي برامجيت سينغ سايني في البرتغال والمحامي الجزائري في مجال حقوق الإنسان رشيد مسلي في إيطاليا.

تم إجراء إصلاحات لمعالجة هذه المخاوف، بما في ذلك سياسة جديدة للّاجئين في الإنتربول في العام 2015. وفي جوهرها، تنص [هذه السياسة] على عدم وجوب إصدار نشرة حمراء ضد لاجئ في حال طلبها من قبل الدولة التي فر منها اللّاجئ أساسًا.

بالنظر إلى ذلك، فإن وضع العريبي المؤكد كلاجئ يعني أنه كان يتوجب على الإنتربول رفض طلب البحرين نشرة حمراء بحقه.

من الواضح أن النشرة الحمراء بحق العريبي لم تلتزم بقواعد الإنتربول. وتؤكد الأمر حقيقة مفادها أنه تم إلغاؤها بسرعة. بالطبع، في ذلك الوقت، كان الضرر قد وقع، مع اعتقال العريبي واحتجازه.

تكمن الصعوبة في كيفية تطبيق سياسة اللّاجئين. يدرس الإنتربول طلبات النشرات الحمراء [لمعرفة] ما إذا كانت قابلة للتطبيق، قبل إصدارها. لكن لا يمكن له الوصول إلى قرارات وضع اللاجئ في الدول الأعضاء، ولا ينبغي له ذلك، نظرًا لحساسية تلك المعلومات.

وهناك أيضًا غالبًا انفصال على المستوى الوطني بين وكالات إنفاذ القانون ودوائر الهجرة. وما يعنيه هذا هو أنه قد لا يتم مشاركة المعلومات بخصوص اللاجئين بشكل تلقائي أو بالضرورة مع ضباط إنفاذ القانون الذين يتعاملون مع النشرات الحمراء.

ما الذي يعنيه ذلك لحكيم العريبي ولاجئين آخرين؟

تسلط قضية حكيم العريبي الضوء على عيوب كبيرة في هذا النّظام. لم يكن يجب  مطلقًا إصدار نشرة حمراء بحقه. لكن من السهل أن نرى كيف يمكن حصول ذلك حصل ذلك.

لم يكن الإنتربول بالضرورة على علم بوضع العريبي كلاجئ. مع ذلك، أثيرت أسئلة عن تورط السلطات الأسترالية، مع تأكيد أن الشرطة الفدرالية الأسترالية أعلمت السلطات التايلاندية بالوقت المفترض لوصول العريبي إلى تايلاند. يمكن  مشاركة هذا النوع من المعلومات بشكل روتيني بموجب النشرات الحمراء، ومن الممكن أن يكون المسؤولون الأستراليون فعلوا ذلك من دون أن يتم إعلامهم بوضع العريبي كلاجئ.

وفي حين إنه من السهل حدوث ذلك، من المهم التأكد من عدم حصوله مجددًا. في نهاية الأمر، على أستراليا التأكد من أنه تم التحقق بشكل روتيني من وضع أي شخص كلاجئ قبل مشاركة أي معلومات متعلقة بنشرة حمراء. وعلينا أيضًا إجراء مراقبة نشطة للتأكد من عدم تعرض أي شخص مُنِح وضع لاجئ في أستراليا لنشرة حمراء.

أداة مهمة

نظام النشرة الحمراء أداة مهمة لتسهيل تعاون الشرطة الدولية. وعلى نحو مشابه، لأستراليا مصلحة وطنية قوية في تعزيز علاقات التعاون مع وكالات إنفاذ القانون المجاورة.

مع ذلك، تسلط قضية العريبي الضوء على العواقب التي تهدد الحياة، والتي قد تنتج عن سوء استخدام آليات التعاون مثل النشرات الحمراء.

على أستراليا القيام بكل ما وسعها لاستعادة العريبي. وعلينا أيضًا وضع ضمانات فورية للتأكد من عدم حصول ذلك مجددًا.

النص الأصلي