ترجمة مرآة البحرين

في موسم الأعياد، سوف يتم استئناف الحكم ضد ناشطين بارزين من أجل حقوق الإنسان في الخليج. أحدهما الإماراتي أحمد منصور، وهو مسجون لعشرة أعوام، والآخر هو البحريني نبيل رجب، وهو مسجون لخمسة.

أعرف كلا الرجلين، وأنا فخور بوصفهما صديقين. وكون جلسات الاستئناف سوف تحصل في وقت يكون فيه كل انتباه الغرب موجهًا نحو احتفالات الأعياد ليس صدفة. بل إنه مخطط مريب.

تُفضل السلطات في كلا البلدين أن يتم تجاهل نتيجة النداءات إلى حد كبير. عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان التي تتابع قضيتهم، وأنا، نخشى أن يتم رفض الطعن [في كلا القضيتين]. الأنظمة القضائية في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين مسيسة جدًا، ولا تتمتع باستقلال فعلي عن العوائل الحاكمة.

دعوني أخبركم قليلًا عن أحمد منصور ونبيل رجب، والشجاعة الاستثنائية التي أظهراها، مع عائلتيهما، على مدى سنوات من الاضطهاد والاعتقالات والسجن.

على الرغم من كونهما ناضلا دائمًا بشكل سلمي من أجل حرية الإعلام وحرية التعبير وحرية التجمع والإصلاح الديمقراطي، عوملا على أنهما تهديد أمني من قبل حكومتي بلادهما، مع أنهما، في الواقع، مواطنان عظيمان.

أحمد منصور، والد أربعة أطفال، كان الفائز بجائزة مارتن إينالز المتميزة، للمدافعين عن حقوق الإنسان. مازحني في إحدى المرات قائلًا إنه "كان الرجل الأخير المتحدث" في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عن انتهاكات حقوق الإنسان. لقد كان كذلك إلى حد كبير. تقريبًا كل ناشط آخر في دول مجلس التعاون الخليجي في السجن، أو في المنفى، أو تم إسكاته خوفًا مما قد تفعله السلطات، ليس فقط لهم، بل أيضًا لأحبائهم.

دفع أحمد وعائلته ثمنًا باهظًا في سبيل النضال من أجل حقوق الإنسان.

في أوائل العام 2011، وبعد التوقيع على عريضة تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية واقتصادية، تم تعريضه إلى حملة تشهير عبر الإنترنت، وقد أخبرني أن جهاز أمن الدولة قد نظمها. قال إن "تويتر وفايسبوك والرسائل النصية والتلفزيون والراديو تنشر أخبار زائفة عني لخلق محيط من الكراهية". كانت حملة تضمنت عددًا من التهديدات بالموت.

في أبريل / نيسان من ذلك العام، تم اعتقاله، وسُجِن لمدة ثمانية أشهر تقريبًا، وأدين مع ثلاثة آخرين من أنصار حقوق الإنسان "بإهانة الحكام" في محاكمة اعتُبِرت جائرة للغاية على نطاق واسع.

وفي 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2011، حُكِم على أحمد بثلاثة أعوام في السجن. في اليوم التالي، وبفضل احتجاج دولي كبير، صدر عفو عنه وعن ثلاثة آخرين كانوا قد حوكموا معه.

عند إطلاق سراحه، كان قد فقد عمله كمهندس كبير في شركة للاتصالات. وفي وقت لاحق، رفضت الحكومة إصدار شهادة حسن سلوك له، بحجة إدانته. ومن دون هذه الشهادة، لا يمكن توظيفه سواء في القطاع الخاص أو العام. تمت مصادرة جواز سفره، وتم منعه من السفر، وهو حظر رفضت السلطات رفعه ليتمكن من استلام جائزة مارتن إينالز شخصيًا في جنيف.

بعدها، في مارس / آذار 2017، تم اعتقاله واصطحابه إلى مكان مجهول. لم تكن عائلته تملك أدنى فكرة عن مكان وجوده، ولم يكن لها أي اتصال فعلي به. وحُرِم من الاتصال بمحامٍ من اختياره. بعد عام تقريبًا على ذلك، تم تقديمه للمحاكمة، وحُكِم عليه بعشرة أعوام في السجن وبغرامة مالية قدرها مليون درهم (272,300 دولار) بعد إدانته "بإهانة مكانة الإمارات ورموزها بمن في ذلك قادتها" و"بالسعي إلى إلحاق الضرر بعلاقة الإمارات بجيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي".

تم إلقاء القبض على نبيل رجب، الذي أعرفه منذ العام 2007، في يونيو / حزيران 2016، واحتُجِز لمدة تزيد عن عام ونصف، أمضى غالبيتها في السجن الانفرادي. في فبراير / شباط من ذلك العام، تم تقديمه إلى المحاكمة، وسرعان ما وجده [القضاة] مذنبًا وحُكِم عليه بخمسة أعوام في السجن. وقد أدين "بنشر شائعات زائفة في زمن الحرب"، و"إهانة بلد أجنبي"، و"إهانة هيئة حكومية" بسبب تغريدات ينتقد فيها الحرب على اليمن وسوء معاملة المعتقلين في سجن جو في البحرين.

كان نبيل قد أمضى عدة أعوام في التنقل من وإلى السجن، بسبب رفضه المستمر لوقف نقده السلمي للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان على يد النّظام البحريني. ومثل أحمد منصور، أدرك نبيل أن مواصلة الرحلة من أجل الحرية والإصلاح الديمقراطي ستعني حتمًا المزيد من الوقت في السجن. كان لديه حقيبة صغيرة موضبة عند الباب، تنتظر إما مداهمة منتصف الليل لاصطحابه، أو اتصالًا في الصباح يطلب منه الحضور شخصيًا في مكتب المدعي العام.

ومثل عائلة أحمد، عانت عائلة نبيل -زوجته الشجاعة سمية وأولادهما- بشكل كبير. وقد واصل ابنه آدم النضال بشجاعة للحفاظ على ذكر والده في المجال العام.

طوال كل الفترة التي عرفت فيها نبيل، لم يشك يومًا بأحقية قضيته، ولا بأن العدالة يجب تحقيقها بالوسائل السلمية. يخشى أن يؤدي الاضطهاد المتواصل والقمع المستمر من قبل الدولة فقط إلى المزيد من العنف كما أخبرني في إحدى المرات:

"ليس هناك مكان للاحتجاج السلمي. تم حظر كل المسيرات ولا يمكنك الكلام على تويتر. ليس هناك أي تسامح مع النقد. الحكومة تملأ السجون بنشطاء حقوق الإنسان وسياسيي المعارضة، وكلنا نناضل من أجل تغيير سلمي".

وقد قال لي مرة إن السلطات عرضت عليه الإفراج عنه مقابل شرط واحد: أن يتوقف عن انتقاد النظام.وقال لي إنها لم تكن شروطًا يمكن له مجرد التفكير بقبولها.

وأتذكر أنني سألت أحمد مرة عن سبب مواصلته نضاله وحيدًا. فقال لي إن "الطريقة الوحيدة لمواجهة القمع هي كشفه. ونعم، هناك دائمًا احتمال بأن أعود إلى السجن. لكن إن لم يتكلم [النشطاء]، فمن سيفعل ذلك؟"

تم تحديد جلسة أحمد منصور في 30 ديسمبر / كانون الأول، وجلسة نبيل في اليوم التالي. فكروا بهذين المواطنين الشجاعين وبعائلتيهما، وأظهروا الدعم لهم.

النص الأصلي