مرآة البحرين: أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن مجلس التعليم العالي أعد كتيبا وحيدا بعد دراسة مسحية بينت عدم تلبية الخريجين لتوقعات أصحاب العمل؛ لافتقارهم المهارات المطلوبة، ويدعي أنه أنجز 80 % من مبادرته، وأن الأمانة العامة لم تسع لتنفيذ 15 مبادرة اعتمدتها، واكتفت بما أدرجته ببرنامج عمل الحكومة، مما لا يساعد في تحقيق الأهداف الإستراتيجية.

كما لاحظ التقرير أن قانون التعليم العالي لا ينص على أية جزاءات أو إجراءات يمكن للمجلس اتخاذها ضد المخالفين. وبين أنه في حال سحب ترخيص مؤسسة تعليمية، فالمجلس يعالج الناحية المالية ولا يضمن أوضاع الطلبة الأكاديمية، كما لا توجد أية ضمانات على صحة قرارات قبول أو رفض البرامج الدراسية؛ وذلك لعدم تشكيل لجان فحص علمي من ذوي الخبرة.

وفيما يلي أبرز المخالفات والملاحظات الواردة بالتقرير على أداء مجلس التعليم العالي:

- الخطة التشغيلية لمجلس التعليم العالي 2015 - 2018 تضمنت 38 مؤشرا لقياس أدائه لـ 33 مبادرة، لكنها غير قابلة للقياس لورودها بصيغة عامة أو عدم تحديد العدد أو النسبة المستهدفة، مما لا يمكن معه قياس مدى نجاح المجلس في تحقيق مبادراته.

- عدم استناد الأمانة العامة لأسس دقيقة وموضوعية عند احتساب إنجاز المبادرات، والتي تراوحت بين 65 و85 %، إذ اعتمدت في احتسابها على تقدير واجتهاد القائمين عليها، مما يزود متخذي القرار ببيانات غير دقيقة.

- 3 من أصل 15 مؤسسة منحت الاعتماد المؤسسي، والمجلس يقدر نسبة الإنجاز بـ 85 %، في حين أنه لم يستكمل طلبات اعتماد 80 % من تلك المؤسسات.

- لا معايير لمعادلة المواد الدراسية عند تحويل الطالب من مؤسسة تعليمية لأخرى، ما تسبب برفض معادلات المؤسسات والتصديق على مؤهلات علمية بعد استكمال الطلبة دراستهم؛ نظرا لعدم إصدار المجلس قرارات تنظيمية نصت القوانين واللوائح على إصدارها.

- صرف 17 ألف دينار لخبراء خارجيين مقابل قيامهم بأعمال الاعتماد الأكاديمي دون الاستناد إلى ضوابط معتمدة.

- المجلس لا يُخضع مؤسسات التعليم العالي الحكومية لرقابته، رغم دراسة 65 % من طلبة التعليم العالي بها، مما يحول دون التحقق من التزامها بالقوانين والقرارات.

- سنتان ونصف ظل فيها المجلس دون لجنة اعتماد أكاديمي بعد انتهاء فترة عملها، فتأخر باعتماد شروط وأسس دراسة الطلبات.

- الأجانب لا تعرض مؤهلاتهم على اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية قبل الموافقة على طلبات توظيفهم، فيما يطالب بها البحرينيون، ما تسبب بتوظيف أجانب يحملون مؤهلات أوقفت معادلتها أو من جامعات غير موصى بها، مما لا يضمن توظيف مدرسين مؤهلين.

- تعطيل مصالح مؤسسات تعليمية تقدمت بطلبات استقدام وتوظيف أعضاء هيئاتها الأكاديمية نظرا لتأخر المجلس 5 إلى 8 أشهر للبت فيها، ما يؤثر على سير العملية التعليمية.

- ضعف في آلية تحديد أسقف قبول الطلبة الجدد وفي الرقابة على مدى التزام المؤسسات بالأسقف المحددة لها.

- تأخر الأمانة العامة في التحقق من استيفاء الطلبة المقبولين بالمؤسسات التعليمية لشروط القبول يضر بمصالحهم في حال رفض قبول التحاقهم بعد انتظامهم بالدراسة.

- اتخاذ الأمانة العامة لقرارات وقف قبول طلبة جدد وإعادة فتح برامج أكاديمية دون موافقة المجلس.