مرآة البحرين: كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود العديد من المخالفات بشركة طيران الخليج، الناقل الوطني للمملكة والمرتبطة بالإيرادات، إذ بينت الملاحظات التفصيلية المتعلقة بإيرادات المسافرين والتعامل مع وكلاء البيع عن عدم مطالبة الشركة بمستحقات تبلغ قيمتها الإجمالية 18 مليون دولار من وكلاء السفر خارج البحرين خلال الفترة من 1 أغسطس 2014 حتى 1 أغسطس 2017.

كما أورد التقرير عدم قيام إدارة المبيعات والتسويق بدراسة وتقييم الجدوى من الاستمرار في الاعتماد على وكيل عام للبيع في 18 محطة ومقارنة ذلك فيما لو تولت الشركة إدارة محطات البيع على غرار ما تقوم به في 9 محطات أخرى، مما يحول دون التحقق من مدى جدوى الاستمرار في تعيين الوكلاء العامين في تلك المحطات.

وفيما يلي أبرز مخالفات وملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على شركة طيران الخليج:

- احتساب كلفة إضافية للوقود (fuel surchaarg -YQ) في عقود الحوافز السنوية مع بعض وكلاء السفر وهي مبالغ تفرضها الشركة على المسافرين ضمن أسعار التذاكر.

- منح الشركة بعض وكلاء السفر خصومات على أسعار التذاكر (spot discount) دون الاتفاق مع الوكلاء على الحد الأدنى لقيمة المبيعات المطلوب منهم تحقيقها مقابل الخصومات الممنوحة لهم.

- ألغى النظام الآلي للتذاكر خلال الفترة من 1 سبتمبر 2016 حتى 31 أكتوبر 2017 حوالي 393 ألف تذكرة لم تتمكن الشركة من إعادة بيع سوى 9 آلاف تذكرة منها بنسبة 2 %.

- عدم احتساب رسوم إصدار 47.025 تذكرة لم تتوفر بيانات حوى مدى أحقية الشركة في رسوم تلك العمليات التي تقدر بمبلغ 1.41 مليون دولار أميركي.

- لم تضع الشركة آلية لمتابعة وحصر الحجوزات التي يتم إعادة تأكيدها والمطالبة بالرسوم المستحقة عليها في نظام الحجز (SABRE).

- عدم قيام المحطات بتوقيع عقود مع أصحاب طلبات حجز المجموعات تحدد حقوق وواجبات الطرفين في حال نشوب خلافات مع العملاء.

- عدم التزام بعض المحطات بإجراءات تحصيل ومصادرة مبالغ التامين الأمر الذي لا يساعد على ضمان حقوق الشركة في حال إلغاء الحجز.

- عدم التزام مجموعة حجز المجموعات بإعداد تقارير دورية بشأن المجموعات التي ألغت حجوزاتها قبل وقت قريب من تاريخ المغادرة وإرسالها لقسم المبيعات لدراستها.

- عدم قيام الشركة بحصر ومراجعة التذاكر المجانية والمخفضة التي يتم إصدارها من خلال نظام الحجز (SABRE) والتأكد من أنها صدرت وفقًا للمعايير المعتمدة.

- إصدار تذاكر مجانية ومخفضة لبعض موظفي الشركة خارج فترة الحظر ومن ثم تغيير مواعيد السفر فيها من خلال نظام الحجز (SABRE) لتصبح في فترات الحظر دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس القطاع التجاري.

- عدم قيام قسم التسعير باستخدام نظام (fares manager) في مراقبة أسعار المنافسين وتحديد أسعار التذاكر، إذ يقوم القسم بتحديد ومراجعة الأسعار بطريقة يدوية باستخدام برنامج (excel) وهي طريقة غير عملية وتؤدي إلى حدوث الأخطاء.

- تقوم إدارة تخطيط الشبكة بدراسة وتقييم قرارات فتح المحطات الجديدة وغلقها وزيادة أو تقليل عدد الرحلات أو تغيير أوقاتها وتغيير نوع الطائرات المستخدمة فيها بشكل يدوي على الرغم من إمكان تنفيذ العمليات من خلال نظام تخطيط الشبكة (APM).

- عدم مراجعة اتفاقيات النقل المتبادل بشكل دوري ومنتظم للتحقق من أنها توفر أسعار تنافسية وتقييم مدى الحاجة للتفاوض مع الشركات الأخرى لتعديل الأسعار المتفق عليها.